به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، وزارت امور خارجه ارمنستان در واکنش به اظهارات الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: قانون اساسی ارمنستان و اصلاحیه های آن، امور داخلی ارمنستان است. ما تلاش باکو برای مداخله در مذاکرات داخلی خود را که از سال 2018 آغاز شده، دخالتی فاحش می‌دانیم.
در 6 ژوئن، علی اف در نشستی با روسای پارلمان کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای تُرک (TURKPA) گفت: امکان انعقاد توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان در حالی که قانون اساسی فعلی ارمنستان بدون تغییر باقی مانده است، به سادگی امکان‌پذیر نیست.
ایروان تأکید می‌کند که چنین اظهاراتی روند صلح را مخدوش و تردید هایی را در مورد صداقت رهبری آذربایجان در دستیابی به صلح ایجاد می‌کند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: توافقنامه صلح مورد مذاکره به وضوح بیان می‌کند که طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و هیچ ادعای ارضی علیه یکدیگر ندارند. پیش نویس توافقنامه صلح همچنین حاوی یک ماده توافق شده است که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند برای اجتناب از تعهدات ناشی از توافقنامه صلح به قوانین داخلی خود استناد کنند.
این وزارتخانه معتقد است: روشن ترین و مستقیم ترین راه برای رفع نگرانی های طرفین، امضای توافقنامه ای است که صفحه صلح بلند مدت بین ارمنستان و آذربایجان را باز می‌کند. توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان آماده امضا است. طرف ارمنی اعلام می‌کند که آماده است برای تکمیل و امضای آن ظرف یک ماه آینده به طور سازنده و فشرده کار کند.
یک دیدگاه