به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از سایت آذری رادیو بی بی انگلیس، گرچه هنوز برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان بطور رسمی اعلام نشده است، اما کارهای اجرایی از جمله آماده سازی نیروهای برگزار کننده و تهیه آمار رای دهندگان در حال انجام است.
رئوف عارف اوغلو، رییس گروه رسانه ای ینی مساوات گفت: «منابع درون حکومت اطلاع می دهند که بررسی های لازم در سطوح بالا برای برگزاری این همه پرسی انجام شده است.»
عارف اوغلو افزود: « دولت آذربایجان مجبور است نظام دموکراتیک منطبق با چالش های جدید و معیارهای جهانی ایجاد کند که از جمعیت بیگانه ای که درونش جای دارد نیز محافظت کند. این شامل حق انتخاب و انتخاب شدن و سایر حقوق آن جمعیت نیز می شود. در شرایط کنونی این ها وجود ندارد و حتی برخی عوامل محدود کننده نیز وجود دارد. بنابراین به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی نیاز وجود دارد. با این حال، این تغییرات برای جمعیت ارمنی در نظر گرفته نشده است، بلکه با هدف بهبود سیستم قانونگذاری و انتخابات در کل کشور است!»
این درحالیست که پیش تر الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان تاکید کرده بود که هیچ وضعیت حقوقی به ارامنه قره باغ داده نخواهد شد و آنها فقط می توانند با قبول تابعیت جمهوری آذربایجان از حقوق شهروندی سایر شهروندان بهره مند شوند. اما، ارامنه قره باغ برای حل این بحران، خواستار جدایی از جمهوری آذربایجان و به رسمیت شناخته شدن آن توسط باکو هستند.
فعالان رسانه ای و سیاسی جمهوری آذربایجان، آماده شدن حکومت باکو برای برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی این کشور را به منظور تعیین تکلیف ارامنه قره باغ، در ارتباط با توصیه شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا می دانند که گفته بود در دیدار با علی اف بر ضرورت تامین حقوق و امنیت ارامنه قره باغ تاکید کرده بود.
