تجربه نشان داده است که دولت ها با ارائه سیاست های تحولی در حوزه ساختار و سازمان نهادهای دولتی بیشتر از اینکه به فکر اصلاح واقعی امور و برطرف کردن موانع و مشکلات جامعه و مردم باشند، بیشتر در پاک کردن صورت مسئله و سرپوش گذاشتن به اشتباهات و کوتاهی های خودشان قدم برداشته اند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، رسانه های آذری در تلاشند تا با پررنگ کردن اصلاحات ساختاری رئیس جمهور آذربایجان در برکناری و عزل چند تن از مقامات دولتی و کارمندان فاسد و مجرم، اقدامات الهام علیف را در راستای خدمت رسانی و حمایت از مردم این کشور در راستای تحقق عدالت اجتماعی معرفی کنند.
سایت های خبری و خبرگزاری های وابسته به دولت، اسامی تیم اصلی و هشت نفره رئیس جمهور آذربایجان شامل مهربان علی آوا(همسر رئیس جمهور)، علی حسن اف(مشاور امور سیاسی، اجتماعی رئیس جمهور)، فواد علی عسگراف(مشاور حقوقی و قضایی رئیس جمهور در امور نظامی و اشتغال)، مدد قلی اف(رئیس سرویس امنیت داخلی دولت)، رامیل اسوب اف(وزیر کشور)، ذاکر قارال اف(دادستان کل کشور)، ذاکر حسن اف(وزیر دفاع) و کمال الدین حیدراف(وزیر حوادث غیرمترقبه) را به عنوان مدیران ارشد دولت اصلاحات درحالی منتشر می کنند که شخصیت هایی چون المان رستم اف(رئیس بانک مرکزی)، سامیر شریف اف(وزیر امور دارائی)، فاضل ممداف(وزیر مالیاتی)، حیدر اسداف(وزیر کشاورزی)، و روسای شرکتهایی چون آذر ایشیق، آذری گاز و آذرسو نیز به عنوان مقامات نالایق که بیشترین شکایات مردمی متوجه آنان بوده است را در این لیست احتمالی معرفی کرده اند.
البته می توان گفت که ستون فقرات اصلی بدنه دولت در سیاست گذاری و اداره کشور در اختیار وزارتخانه های کشور و دفاع، سرویس امنیت داخلی و دادستانی کل قرار دارد.
لازم به توضیح است که حکومت الیگارشی جمهوری آذربایجان در تداوم سیاست مقابله با اسلام گرایان و قشر ضعیف جامعه که در سال های اخیر علی رغم محدودیت های فراوان مردم در اطلاع یافتن از آنچه که در پیرامون آنها می گذرد، موجب گسترده شدن دامنه اعتراضات در نقاط مختلف این کشور شده و آتش کینه را در روابط دولت و ملت شعله ورتر ساخت. لذا حزب حاکم ایده ای نو تحت عنوان اصلاحات ساختاری را از سوی رئیس جمهور این کشور مطرح نموده و چنین وانمود می کند که دولت در مبارزه با فساد و تبعیض مصمم بوده و در این مسیر حتی افراد و شخصیت های دولتی نیز از این تغییر و تحولات در امان نیستند تا بدین طریق بر عمر سیاسی حکومت لائیک خود بیافزایند.
اما پرواضح است که طرح ایده اصلاحات ساختاری الهام علی اف، از احساس خطر جدی حاکمیت این کشور نسبت به افزایش موج گسترده مخالفین به ویژه اسلام گرایان حکایت دارد. ضمن اینکه بایستی این مسئله را مد نظر قرار داد که فشار قدرت های منطقه ای و جهانی بر دولت آذربایجان نیز به عنوان عامل تعیین کننده در مسئله روز این کشور یعنی مناقشه قره باغ چندان هم بی تاثیر و بی ارتباط با این قضیه نمی باشد.
اما آنچه که دور از انتظار نیست آنکه دولت علی اف حتی درصورت تغییر و تحول در پست ها و مسئولیت های جدید نیز نخواهد توانست شکاف موجود میان اسلام گرایان و قشر منتسب به حاکمیت را از میان بردارد.
