مروری بر پنجمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان

به گزارشمرکز فرهنگی قفقاز، مجلس ملی جمهوری آذربایجان ۱۲۵ کرسی دارد که ، در پنجمین دوره ، حزب حاکم ینی آذربایجان – یاپ – با کسب ۷۰ کرسی ، بیشترین کرسی های مجلس را به خود اختصاص داد . ۵۵ کرسی باقیمانده نیز به احزاب و سیاستمداران وابسته به حزب حاکم اختصاص یافت . مانند سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع همسود ، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان ازدو طریق می توانند کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند . نخست از طریق حزبی و دوم از طریق مشارکت مستقل نامزدها امکان راه یافتن به مجلس ملی جمهوری آذربایجان وجود دارد.

از نظر مشارکت حزبی ، پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان ضعیف ترین انتخابات در دوره موجودیت جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون محسوب می شود . در این دوره ، حزب اسلام ، جنبش اتحاد مسلمانان و جمعیت دینی جمعه نامزدی معرفی نکردند . علاوه بر احزاب و تشکل های اسلامگرا ، شورای ملی ائتلاف احزاب مخالف ، حزب مساوات و حزب دموکرات جمهوری آذربایجان نیز برای پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان نامزدی معرفی نکردند .

پیش از برگزاری انتخابات اول نوامبر ، بررسی ها و نظرسنجی ها همگی و به صراحت نشان می داد که در این دوره از انتخابات نیز ماننده دوره های گذشته ، حزب حاکم اکثریت کرسی های مجلس ملی جمهوری آذربایجان را کسب خواهد کرد . در نتیجه این موفقیت قابل پیش بینی ، شکی نیست که ، قدرت شخص الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان بر این کشور تحکیم خواهد شد . در عین حال ، موقعیت حزب حاکم ینی آذربایجان – یاپ – بر این جمهوری حوزه قفقاز جنوبی و منطقه قفقاز بیش از پیش تقویت خواهد شد .
برغم برقراری آرامش نسبی در حوزه های رای گیری ، محافل سیاسی جمهوری آذربایجان روز پر تنشی را طی کردند . در حقیقت ، باید گفت : مردم جمهوری آذربایجان روز اول نوامبر در انتخابات پارلمانی بحث برانگیزی شرکت کردند که ، تشکل ها و احزاب فعال مخالف دولت الهام علی اف این دوره از انتخابات را نیز تحریم کرده بودند . در پی برگزاری انتخابات ، علی حسن اف مشاور رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد ، انتخابات به صورت شفاف و کاملا” عادلانه برگزار شد .
علی حسن اف درشرایطی از برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت شفاف و دموکراتیک ابراز اطمینان کرد که ، بررسی ها و نظرسنجی های هفته های اخیر در جمهوری آذربایجان به صراحت از پیروزی حزب حاکم و تقویت قدرت الهام علی‌اف بر این جمهوری حوزه قفقاز جنوبی منجر خواهد شد. برغم این موضعگیری ها ، سیاستمدران آذری دیدگاه های دیگری ابراز داشته اند . به عنوان مثال ، ” عیسی قنبر ” رهبر سابق حزب مساوات جمهوری آذربایجان در زمان رای گیری به خبرنگاران گفت : پیروزی حزب آذربایجان نوین – یاپ – پیشاپیش در غیاب نامزدهای احزاب مخالف و به لطف تخلفات متعدد و آشکار در روند این انتخابات قطعی است .

احزاب اصلی مخالف دولت الهام علی اف از جمله شورای ملی نیروهای دموکراتیک ، حزب مساوات و حزب دموکراتیک جمهوری آذربایجان انتخابات پارلمانی را یک نمایش مضحک ‌توصیف کرده و از شرکت در آن خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از باکو، احزاب مخالف و سازمان های دفاع از حقوق بشر در جمهوری آذربایجان همچنین دولت الهام علی اف را متهم کردند که ، شمار زیادی از مخالفان حاکمیت باکو را به اتهام های واهی بازداشت و به حبس های طولانی مدت محبوس کرده اند .
نکته قابل تامل پیرامون رویدادهای انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان این است که ، ازسال ۲۰۰۳ میلادی – که الهام علی‌اف زمان امور کشور را به دست گرفت – ناظران بین المللی هیچ یک از انتخابات این کشور را دموکراتیک و آزاد توصیف نکرده اند. با وجود این ، آمریکا و دولت های اروپایی و نهادها و تشکل های غربی ، برای برقراری رابطه با جمهوری آذربایجان همواره پیشقدم شده و بر تقویت روابط متقابل تاکید کرده اند .
پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان در حالی برگزار شد که ، برخی دولت های غربی و نهادهای وابسته به این دولت ها اعمال فشار بر دولت الهام علی اف را به میزان بی سابقه ای تشدید کردند . دولت های غربی – که از زمان پیوستن جمهوری آذربایجان به شورای اروپا در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره بر اجرای دموکراسی در کشور تاکید داشته اند – با افزایش فشارها بر دولت الهام علی اف ، تلاش کردند بخشی از خواسته های خود را در این کشور محقق سازند . اما دولت های اروپایی مانند دوسال گذشته بار دیگر به در بسته زدند .

با وجود تشدید تنش های دولت الهام علی اف با دولت ها و نهادهای غربی و بین المللی ، رئیس هیات اعزامی اتحادیه اروپا در جریان سفر به باکو گفت : جمهوری آذربایجان و مجمع پارلمانی شورای اروپا به توسعه همکاری های دوجانبه نیاز دارند . پدرو آگرامونت (Pedro Agramunt) دیپلمات اسپانیایی – که ریاست مجمع پارلمانی شورای اروپا را از ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی به عهده خواهد گرفت – روز دوم نوامبر در دیدار با مقام های آذری ، بر نیازهای متقابل باکو و اروپا به همکاری هر چه بیشتر با یکدیگر تاکید کرد .
آگرامونت که ریاست هیات نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا را بر انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را نیز به عهده داشت – افزود : این کشور از اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپاست و مشکلی نیز درروابط با این مجمع ندارد . وی تاکید کرد که ، دوطرف به تقویت و گسترش همکاری های دوجانبه نیاز دارند. کارشناسان ، این اظهارات مقام های اروپایی با اعتراض های برخی دذیگر از مقام های غربی به سیاست های دولت الهام علی اف را نشان دهنده دوگانه و ریاکانه بودن مواضع غرب پیرامون مسائل کشورهای دارای منابع نفتی بویژه جمهوری آذربایجان تلقی می کنند .
در این راستا ، موضوعاتی نظیر نقض حقوق بشر ، آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی بیان و رسانه ها و آزادی باورها و اعتقادهای دینی از جمله مهمترین ایرادهای دولت های غربی از دولت الهام علی اف محسوب می شده است . با تشدید اختلاف های دو طرف ، مسوولان سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاکید بر این که مقام های باکو محدودیت ها و موانع زیادی در کشورشان برای ناظران بین المللی ایجاد می کنند ، از اعزام ناظران خود به جمهوری آذربایجان خودداری کردند. شکی نیست که ، این اقدام در نهایت به زیان دولت باکو در مجامع بین المللی خواهد بود .

دولت باکو تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت خودداری از اعزام گروه ناظران انتخاباتی به جمهوری آذربایجان را از جمله تلاش های غرب برای اعمال فشار به این کشور قلمداد کردند . حامیان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان می گویند ، از سال ۲۰۱۳ میلادی مقام های باکو آشکارتر از گذشته به سرکوب گسترده مخالفان روی آورده اند و در حال حاضر ده ها تن از مخالفان سیاسی دولت جمهوری آذربایجان در زندان های این کشور محبوس هستند.
دکتر محسن صمداف رهبر حزب اسلام و شمار دیگری از روحانیون آذری به بهانه های واهی از سال ۲۰۱۱ میلادی زندانی هستند . ایلقار محمداف یکی از چهره های مخالف دولت باکو – که ریاست جنبش مخالف جایگزین جمهوری آذربایجان را به عهده دارد – از سال ۲۰۱۳ میلادی در زندان به سر می برد . خانم ” خدیجه اسماعیل اوا ” نیز یکی از روزنامه نگار مطرح و شناخته شده مخالف حزب حاکم در جمهوری آذربایجان است به همراه یک زوج فعال حقوق بشر به نام های لیلا و عارف یونس به حبس های سنگین محکوم شده اند .