جمهوری آذربایجان ضمن رد شدید انتقاد اتحادیه اروپا از سوابق حقوق بشری این کشور تهدید کرد به دنبال قطعنامه پارلمان اروپا که خواستار اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری آذربایجان شده، در روابطش با اتحادیه اروپا تجدیدنظر خواهد کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای گفت: در روابط جمهوری آذربایجان با اتحادیه اروپا به خاطر جهت‌گیری‌های ضداسلامی و ضد این کشور باید تجدیدنظر شود.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه غیرالزام‌آوری را تصویب کرد که به شدت سرکوب بی‌سابقه جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان را محکوم کرده بود.
در این قطعنامه از این هیات اجرایی اتحادیه اروپا خواسته شد تا اعمال تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت صدور ویزا برای تمامی سیاستمداران، مقامات و قضاتی که در این آزار و اذیت سیاسی دست داشتند را مورد بررسی قرار دهد.
در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده تا در خصوص اتهامات فساد وارده به الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده‌اش تحقیقات جامعی انجام دهد.
در همین حال جمهوری آذربایجان اعلام کرد، تصمیم گرفته تا سفر هیات کمیسیون اروپا به باکو را که قرار بود با هدف مذاکره در خصوص توافقنامه برنامه‌ریزی شده «همکاری استراتژیک» میان اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان صورت گیرد، به تعویق اندازد.
گروه‌های حقوق بشر دولت باکو را به افزایش فشارها بر مخالفان پس از انتخاب مجدد علی‌اف برای سومین دور ریاست‌جمهوری در سال 2013 میلادی متهم کرده‌اند.
جمهوری آذربایجان هفته گذشته خدیجه اسماعیلف، خبرنگار تحقیقی و مبارز ضدفساد را به خاطر اتهامات فساد به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد؛ اتهاماتی که اسماعیلف آنها را به عنوان پاپوش و تهمت رد کرده است.
اسماعیلف بدون ترس درباره ادعای ثروت‌اندوزی علی‌اف و خانواده‌اش که از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از جماهیر شوروی در سال 1993 میلادی زمام امور این کشور را به دست گرفته، تحقیق کرده است.
در اوت سال جاری میلادی یک زوج برجسته آذری که علیه نقض حقوق بشر مبارزه می‌کنند به حبسی طولانی محکوم شدند. آنها معتقدند این پرونده با انگیزه سیاسی علیه آنها تشکیل شده است.
گروه حقوق بشری «خانه آزادی» مستقر در آمریکا می‌گوید، در حال حاضر بیش از 80 زندانی سیاسی در جمهوری آذربایجان وجود دارند.
این در حالی است که علی‌اف 53 ساله به شدت اتهامات نقض حقوق بشر را رد می‌کند و دولتش این انتقادات را یک کمپین شایعه‌پراکنی توصیف کرده است.
