چرا اختیارات اداره مسلمانان قفقاز به کمیته دولتی امور دینی محول می شود؟/ تحلیل

پایگاه خبری حقایق قفقاز/ با تصویب قانون جدیدی در جمهوری آذربایجان مبنی بر سلب اختیار «اداره مسلمانان قفقاز» و رییس این اداره، الله شکور پاشازده در نصب آخوندهای مساجد جمهوری آذربایجان و داده شدن این اختیارات به «کمیته دولتی امور دینی»، این سوال مطرح می شود که با آنکه «اداره مسلمانان قفقاز» به عنوان ساز و کار و ساختار اداری کنترل امور دینی در جمهوری آذربایجان کاملا در اختیار و تسلط دولت قرار داشته است، دولت لائیک جمهوری آذربایجان تحت تاثیر چه عواملی برای کاهش اختیارات این اداره در کنترل مساجد و عبادتگاه ها تصمیم گیری جدیدی کرده است؟ فرق میان اداره مسلمانان قفقاز و کمیته دولتی امور دینی در تعیین امامان مساجد چه خواهد بود؟
در پاسخ این سوال باید گفت که نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان طی دو دهه اخیر درپی مشاهده و درک نتایج جدی تاثیرپذیری دینی و مذهبی این کشور از مراکز مذهبی ایران و تشیع که ذاتا با ماهیت لائیک و سکولار و در حقیقت ضددینی نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان تضاد دارد، در حال پیاده سازی مدل دینی – فرهنگی خاص خود است که نام “اسلام مدل آذربایجانی” را بر آن گذاشته است. در برهه ابتدایی دوره پس از استقلال جمهوری آذربایجان که هنوز نظام حاکم بر این کشور قوام و تسلط کامل و فراگیری بر اوضاع نداشت، احیای تشیع در جمهوری آذربایجان به سرعت شروع شد و تحت تاثیر آموزه های تشیع که از ایران وارد جمهوری آذربایجان می شد، قرار گرفت. در این دوره سرگشتگی نظام لائیک حاکم بر جمهوری آذربایجان، حتی سازمانی مثل اداره مسلمانان قفقاز برغم اینکه از بقایای نظام الحادی کمونیستی برای کنترل امور دینی در جمهوری آذربایجان بود، خواه ناخواه تحت تاثیراتی قرار می گرفت که از ایران و مراکز تشیع وارد می شد. اما متاسفانه از دهه دوم “دوره استقلال” جمهوری آذربایجان که در شکل دهی به ماهیت نظام سیاسی این کشور، صهیونیست ها بطور کامل جای کمونیست ها را گرفتند و به دلایل متعددی از جمله تقویت توان مالی و پولی نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان، حکومت در این کشور تسلط بیشتر و فراگیرتری بر شئون زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی در این کشور یافت، راهبردها و راهکارهای مختلفی برای قطع پیوند و بخصوص تاثیرپذیری جمهوری آذربایجان با مراکز شیعی در ایران، حتی در حد تاثیرپذیری ظاهری و سطحی “اداره مسلمانان قفقاز” در پیش گرفته شد. راهبرد ” چندفرهنگ گرایی مدل آذربایجان” برای انکار هویت شیعی جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفت تا جایگزین تکمیل کننده سیاست “تساهل” باشد که در دوره حکومت حیدرعلی اف در دهه نخست عمر این جمهوری آذربایجان به منظور انکار هویت مذهبی این کشور با باز کردن راه ورود انواع و اقسام ادیان و مذاهب و نحله ها و فرقه های انحرافی و میسیونری و بیگانه به جمهوری آذربایجان در پیش گرفته شده بود. در همین دوره، نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان با درک اینکه “اداره مسلمانان قفقاز” ساختاری کهنه و سنتی است و توان اجرای برخی راهبردهای نوین “چندفرهنگ گرایی مدل آذربایجانی” را ندارد، اقدام به تقویت “کمیته دولتی امور دینی” کرد که از زمان حیدرعلی اف برای ایجاد توازن با اداره مسلمانان قفقاز و به منظور اطمینان هرچه بیشتر بر کنترل دولت لائیک بر امور و فرایندهای دینی کشور تاسیس شده بود.
در تداوم همین فرایند، پس از جنگ دوم قراباغ که تاثیرگذاری و نفوذ ترکیه در شئون مختلف سیاسی و امنیتی جمهوری آذربایجان بطور فزاینده ای افزایش یافت که البته این تاثیرگذاری ترکیه بر جمهوری آذربایجان نیز کاملا تکمیل کننده سیاست های فرهنگی القاء شده از جانب مستشاران فرهنگی یهودی و صهیونیستی و انگلیسی باکوست، این تاثیرگذاری ترکیه بر نظام سیاسی جمهوری آذربایجان به حدی تقویت شده است که حتی در کاهش اختیارات “اداره مسلمانان قفقاز” به عنوان اداره ای که ظاهر شیعی دارد و یک به اصطلاح روحانی شیعه بر آن ریاست می کند و در مقابل افزایش اختیارات “کمیته دولتی امور دینی” که ظاهر دینی ندارد و کاملا سکولار و لائیک است، خودنمایی می کند. البته، هدف از تاثیرگذاری های ترکیه صرفا تغییر ظواهر و جابجایی اختیارات میان ادارات وابسته به حکومت در جمهوری آذربایجان نیست و هدف اصلی و ناگفته و اعلام نشده ترکیه، تغییر مذهب شیعه مردم در جمهوری آذربایجان که طی دهه های گذشته نیز با تبلیغ نورچی گری و آموزه هایی که تحت نام اسلام از ترکیه وارد جمهوری آذربایجان می شود، دنبال شده است. در چارچوب افزایش قدرت و اختیارات “کمیته دولتی امور دینی” در مقابل “اداره مسلمانان قفقاز” که سرنوشت آن با نزدیک شدن مرگ حاج الله شکور پاشازاده، رییس این اداره در سال های آتی در هاله ای از ابهام نیز قرار دارد، تصریح شده است که “کمیته دولتی امور دینی” افرادی از فارغ التحصیلان “انیستیتوی الهیات باکو” را که پایه گذاری

آن را ترکیه انجام داده بود و تاثیرپذیری آن از ترکیه فوق العاده زیاد است، به عنوان امامان مساجد در جمهوری آذربایجان منصوب خواهد کرد که تمامی این تدابیر و راهبردها در چارچوب تثبیت “اسلام مدل آذربایجانی” به منظور تکمیل کننده مفهوم “آذربایجان گرایی” به عنوان بخشی از پان ترکیسم در حال اجراست.
تشدید تسلط و تولی گری دولت لائیک و به اصطلاح “آذربایجانگرا” جمهوری آذربایجان بر امور دینی از جمله تعیین امامان مساجد و خط و ربط دادن حکومت به دینداران در این کشور تبعات منفی قابل توجهی بخصوص در ممانعت از احیاء و حفظ اصالت اسلام و تشیع و دینداری در این کشور خواهد داشت. چرا که نظام سیاسی جمهوری آذربایجان سعی دارد اسلام منهای سیاست یا اسلام تایید کننده نظام سیاسی لائیک و صهیونیسم گرای حاکم بر جمهوری آذربایجان را جایگزین اسلام اصیل و اسلام مبتنی بر مکتب امام حسین (ع) بکند. اما، با توجه به اینکه عامل مذهب و فرهنگ از امور پایه ای و ماندگار است که حتی تغییرسازترین نظام های سیاسی از جمله کمونیسم نیز نتوانست این عامل بطور کامل مهار و رام خود کند و طبیعتا نظام پان ترکیست و “آذربایجان گرا” و “چندفرهنگ گرایی مدل آذربایجانی” جایگزین کمونیسم نیز در جنگ و رودررویی مستقیم با مذهب و گرایش دینی مردم جمهوری آذربایجان از همان ابتدا سرنوشت خود را مشابه سرنوشت شکست خورده کمونیسم احساس کرد که نهایتا نتوانست مذهب تشیع را بطور ریشه ای در جمهوری آذربایجان نابود کند، این نظام جایگزین نیز تصمیم به تغییر ماهیت و محتوای گرایش مذهبی مردم جمهوری آذربایجان بجای تقابل مستقیم با آن گرفت. گسترش و تقویت تولی گری مستقیم دولت لائیک جمهوری آذربایجان در امور مذهبی طی سال های گذشته، تاثیرات قابل توجهی در منحرف کردن و تغییر ماهیت و محتوای گرایش مذهبی مردم ین کشور داشته است. به نحوی که حتی بخشی از طلاب و روحانیون تربیت شده در حوزه های علمیه قم و نجف که در گذشته منتقد سیاست های ضددینی حکومت الهام علی اف بودند، طی سال های اخیر تغییر ماهیت داده، به عامل توجیه و تثبیت این سیاست ها تبدیل شده اند و از منافع مادی آن بهره می برند و عوام مردم را نیز با تاکید بر اینکه به اصطلاح دولت علی اف بجای تخریب مساجد، خود سازنده مساجد است و مساجدی “پرشکوه” نظیر “مسجد حیدر” در باکو و “مسجد باشکوه حضرت فاطمه زهرا(س)” را در محله ینی گونشلی در حومه باکو را ساخته است، تمامی اتهامات مسجدستیزی و شیعه ستیزی را از حکومتی که ماهیتا و ذاتا شیعه ستیز است و جز پوسته ای از تشیع را قبول ندارد، تبرئه می کنند. سیاست تقویت تولی گری دولت بر امور دینی در جمهوری آذربایجان صرف نظر از اینکه در ظاهر با ذات لائیسم و سکولاریسم نظام سیاسی این کشور تعارض دارد، در واقع تداوم آمال سیاست لائیسم و سکولاریسم با هدف “به خدمت گرفتن دین” بجای “تعارض با دین” است. اما، با توجه به اینکه دانش آموختگان “انیستیتوی الهیات باکو” تربیت یافتگانی هستند که به جای مذهب شیعه، دارای مذهبی التقاطی هستند که بخش غالب آن را آموزه های نورچی گری ترکیه ای تشکیل می دهد، این گروه از “امامان جدید مساجد” برای اغلب مردم جمهوری آذربایجان که هنوز هم برغم تمامی تاثیرپذیری هایشان از تعالیم و تبلیغات نظام سیاسی حاکم، گرایشی فطری و به نوعی ارثی و تاریخی و دیرینه به تشیع سنتی مرتبط با قم و نجف دارند، غریبه خواهند بود. به عنوان نمونه ، وضعیت مشابهی حتی قبل از تغییر قانون مربوط به انتصاب امامان مساجد جمهوری آذربایجان بجای اداره مسلمانان قفقاز توسط کمیته امور دینی، در مسجد بازار “سدرک” بروز کرده بود. به این معنا که بر اثر سوء استفاده “یوسف قدیم بیگلو”، رییس بازار سدرک از رقابت موجود میان شیخ الله شکور پاشازاده، رییس اداره مسلمانان قفقاز و حاج صابر حسنلی، معاون کراواتی و کت و شلواری این اداره و خلع ید از حاج اکرم و حاج الدنیز ( متولیان مسجد بازار سدرک که افراد تعیین شده توسط الله شکور پاشازاده محسوب می شدند) و سپردن تولی گری این مسجد به فردی فرید اسماعیل زاده که از افراد حاج صابر حسنلی به شمار می رود، تنشی مداوم در میان نمازگزاران این مسجد ماه های اخیر وجود داشته است. ( مسجدی که غرفه داران بازار سدرک، با پول خود و کمک های مردمی و با گنبدی به شکل “قدس” ساخته بودند و حتی نام آن را “مسجد قدس” گذاشته بودند که دولت لائیک جمهوری آذربایجان به علت روابط نزدیکش با اسراییل، اجازه نداد نام این مسجد ، “مسجد قدس” باشد.) اکنون با تصویب قانون جدید در مجلس جمهوری آذربایجان و گرفته شدن تولی گری مساجد از “اداره مسلمانان قفقاز” و انتقال آن به “کمیته دولتی امور دینی” ، این احتمال وجود دارد که وضعیت تنش آلود مشابهی نظیر وضعیت مسجد بازار سدرک برای امامان جدید سایر مساجد نیز که احتمالا مقبولیت سنتی کمتری نسبت به امامان قبلی خواهد داشت، بروز کند.

البته، این احتمال نیز وجود دارد که حاکمیت لائیک و مستشاران صهیونیستی و ترکیه ای آن با پیش بینی چنین وضعیتی، برای آن از قبل چاره جویی کرده باشد و نگذارند تنشی شبیه تنش های ماه های اخیر مسجد بازار سدرک در سایر مساجد جمهوری آذربایجان بروز کند. زیرا، بطور کل در نظام سیاسی جمهوری آذربایجان این باور وجود دارد که نارضایتی های مذهبی از جمله دشوارترین و پیچیده ترین و حساست ترین بحران ها برای حاکمیت است که به انحاء مختلف و لطایف الحیل باید از آن پرهیز کرد. اما، در مجموع، به نظر می رسد که مجموعه تدابیر و راهبردهای دولت لائیک جمهوری آذربایجان و مستشاران فرهنگی و مذهبی صهیونیست و پان ترکیست آن در کوتاه مدت توانسته است گرایش مردم جمهوری آذربایجان به احیای مکتب حسینی در این جمهوری را تا حدی منحرف و مهار کند که به خدمت گرفته شدن گرایش عاشورایی مردم جمهوری آذربایجان در زمان جنگ دوم قراباغ به نفع جنگی که مهمترین برنده آن به لحاظ تحکیم سلطه بر جمهوری آذربایجان، رژیم صهیونیستی بود، از نشانه های موفقیت تاسف آور و دردناک این راهبردها است و قانون جدید در گرفتن تولی گری مساجد از “اداره مسلمانان قفقاز” و سپردن آن به “کمیته دولتی امور دینی” نیز یکی از مصادیق اجرایی همین سیاست موذیانه است.
برای مقابله با این سیاست موذیانه و ضدشیعی ، روشنگری و اطلاع رسانی دقیق و درست از فرایند ها و قانون گذاری ها و تحولات دینی در جمهوری آذربایجان ضرورتی انکارناپذیر است. اطلاع رسانی دقیق و درست از فرایندهای دینی جاری در جمهوری آذربایجان به مراکز تشیع در قم و نجف از این جهت ضروری است که به جلوگیری از تکرار اشتباهاتی نظیر صدور پیام تبریک برخی علماء و روحانیون به الهام علی اف بخاطر ساخت و افتتاح ” مساجد باشکوه” کمک می کند. به عنوان مثال مسجد باشکوه ظاهری که بجای مسجد مردمی حضرت فاطمه زهرا (س)” در منطقه ینی گونشلی در حومه باکو ساخته شد و بخاطر آن الهام علی اف تبریک هایی را نیز دریافت کرد، اگر کارویژه “خدمت دین و مسجد به نظام لائیک و الحادی حاکم بر جمهوری آذربایجان” را به عهده بگیرد، واقعا مصداق مسجد ضرار خواهد بود. برای مقابله با چنین فتنه هایی، ایجاد شرایط تبلیغ و فعالیت برای روحانیون و طلاب بابصیرت جمهوری آذربایجان که در قم و نجف تحصیل کرده اند و در رسانه های داخل جمهوری آذربایجان سانسور می شوند و به عنوان افراد و جریان های خائن به کشور معرفی می گردند، از ضروریات این کشور است. به نحوی که این روشنگری های می تواند به ایجاد ساز و کار لازم برای جلوگیری از گرفتن اخبار و تحلیل های غلط و گمراه کننده نظام لائیک جمهوری آذربایجان درباره اوضاع و تحولات و تصمیم گیری های دینی در این کشور کمک کند. اهمیت این موضوع از این نظر قابل توجه است که نظام لائیک جمهوری آذربایجان با دادن اطلاعات و تحلیل های نادرست از اوضاع دینی این کشور، موجب فریب و گمراهی و نهایتا ناتوانی بسیاری از افراد و منابع تصمیم گیری در ایران در زمینه اتخاذ تصمیمات درست درباره نحوه تقویت مکتب امام حسین (ع) در جمهوری آذربایجان و جلوگیری از سوء استفاده های نظام لائیک و سکولار از گرایش دینی و عاشورایی مردم جمهوری آذربایجان شده است که باید این مساله پیچیده به نحوی حل شود.

برهان حشمتی