آخرین اخبارآذربایجاناخبارتحليل هاروسیه
پشت‌صحنه گسست علی‌اف از پوتین؛ خطرات ماجراجویی در حیات خلوت مسکو
رهبران دو سوی آتلانتیک بحران میان مسکو و باکو را به‌مثابه یک نبرد نیابتی دیگر علیه روسیه می‌بینند، اما این یک اشتباه است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از اکوایران، تنش‌های فزاینده میان روسیه و جمهوری آذربایجان، که با بازداشت‌های متقابل، اتهامات مربوط به خشونت‌های قومی، و تقابل‌های اقتصادی همراه بوده – برخی ناظران غربی را وسوسه کرده است تا این منازعه را فرصتی برای منزوی کردن بیشتر مسکو تلقی کنند.
اما این ماجرا را نمی‌توان صرفاً به روایت ساده‌ای از مقاومت جمهوری آذربایجان در برابر سلطه روسیه تقلیل داد. این یک کشمکش پیچیده بر سر مسیرهای انرژی، نفوذ منطقه‌ای، و آینده قفقاز جنوبی است؛ منطقه‌ای که هم‌سویی غرب با باکو در آن، ممکن است به تضعیف اولویت‌های حیاتی‌ای چون تعامل احتمالی آمریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین و کنترل تسلیحات بینجامد.
جرقه و ریشه‌های تنش
به نوشته ریسپانسیبل استیت‌کرافت، جرقه این تنش‌ها در ماه ژوئن زده شد، زمانی‌که نیروهای امنیتی روسیه به شبکه‌های جرم و جنایت منتسب به جمهوری آذربایجان در شهر یکاترینبورگ یورش بردند – که منجر به کشته شدن دو شهروند روسیِ آذربایجانی‌تبار و بازداشت چند مظنون دیگر شد. باکو این عملیات را دارای انگیزه قومی خواند، در حالی‌که مسکو ادعا کرد این دو نفر به دلایل طبیعی جان باخته‌اند.
واکنش سریع بود: جمهوری آذربایجان چند شهروند روس – از جمله کارکنان رسانه‌های وابسته به کرملین که به جاسوسی متهم شدند – و حتی برخی اتباع روس را به‌صورت ظاهراً تصادفی بازداشت کرد. در همین حال، رسانه‌های دولتی در باکو کارزاری تند و سازمان‌یافته علیه روسیه به راه انداختند.
این تقابل، ریشه در تنش‌های عمیق‌تری دارد. پس از بازپس‌گیری قره‌باغ در سال ۲۰۲۳ توسط جمهوری آذربایجان – که منجر به کنار رفتن نیروهای حافظ صلح روسیه و آشکار شدن کاهش نفوذ منطقه‌ای مسکو شد – رئیس‌جمهور الهام علی‌اف سیاست خارجی تهاجمی‌تری در پیش گرفت. انتقادات تند و علنی علی‌اف از روسیه در پی سقوط هواپیمای شرکت آزربایجان ایرلاینز در حریم هوایی روسیه در دسامبر ۲۰۲۴ – که در آن خواستار پاسخ‌گویی، غرامت و اجرای عدالت شد – نشانگر موضع‌گیری خصمانه و تازه‌ای نسبت به مسکو بود، که با رویکرد پیشین باکو در قبال همسایه قدرتمندش متفاوت بود.
جمهوری آذربایجان که از حمایت ترکیه برخوردار است و به‌دلیل صادرات انرژی‌اش مورد توجه غرب قرار دارد، در پی آن است تا بر قفقاز جنوبی سلطه پیدا کند و به عنوان یک پایانه راهبردی انرژی برای صادرات از آسیای مرکزی به اروپا – بدون عبور از خاک روسیه – ایفای نقش کند.
کانون اختلاف
کانون این جاه‌طلبی‌ها، «کریدور زنگزور» است؛ مسیری ترانزیتی که از خاک ارمنستان می‌گذرد و آذربایجان را به منطقه نخجوان و سپس به ترکیه متصل می‌کند. این مسیر که در صورت تحقق، تحت کنترل آنکارا-باکو خواهد بود، با تلاش‌های غرب برای کاهش وابستگی به صادرات انرژی روسیه هم‌راستا است. اما روسیه و ایران به‌شدت با آن مخالف‌اند.
ارمنستان که در میانه این تنش‌ها گرفتار شده، با فشار شدیدی روبروست؛ به‌ویژه در حالی‌که الهام علی‌اف ایروان را در صورت مقاومت در برابر خواسته‌هایش، به اقدام نظامی تهدید کرده است.
اما چرخش سیاسی خودِ ارمنستان نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. دولت نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر متمایل به غرب، از مسکو فاصله گرفته، مشارکت خود را در «سازمان پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه به حالت تعلیق درآورده و نسبت به عضویت در ناتو نیز ابراز تمایل کرده است. با این حال، چنین رویکردی ارمنستان را در انزوا قرار داده، چرا که حمایت غرب عمدتاً در حد شعار باقی مانده، در حالی‌که تهدیدهای جمهوری آذربایجان کاملاً واقعی است. در داخل کشور نیز، سرکوب مخالفان از سوی پاشینیان – که بسیاری از آن‌ها به عنوان نیروهای «طرفدار روسیه» معرفی شده‌اند – موجب بی‌ثباتی بیشتر در ارمنستان شده است.
فرصت‌طلبی غرب
برخی دیپلمات‌های غربی که از همگرایی ژئوپولیتیکی فزاینده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان دلگرم شده‌اند، به‌سرعت به حمایت از باکو روی آورده‌اند و آن را فرصتی برای بیرون راندن روسیه از قفقاز جنوبی می‌دانند. سفیر اتحادیه اروپا در باکو، نیروهای امنیتی روسیه را به «خشونت، شکنجه و رفتار غیرانسانی» علیه شهروندان آذربایجانی‌تبار در روسیه متهم کرد و سفیر بریتانیا نیز با «مردم آذربایجان» ابراز همبستگی کرد.
نحوه بیان این حمایت‌ها قابل توجه است. هر دو دیپلمات، وقایع شهر یکاترینبورگ را نه به عنوان عملیات پلیسی علیه مظنونان به جرائم سازمان‌یافته، بلکه به عنوان حمله‌ای قومی و بی‌دلیل توصیف کردند. گرچه بدبینی به نیروهای امنیتی روسیه بی‌دلیل نیست، اما پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت باکو – که خود نظامی اقتدارگرا دارد و تفاوتی اساسی با مسکو ندارد – یک انتخاب سیاسی عامدانه است.
اگرچه مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا مانند اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، به‌طور مشخص در مورد درگیری اخیر اظهار نظر نکرده‌اند، هر دو پیش‌تر جمهوری آذربایجان را «شریکی قابل اعتماد» در حوزه امنیت انرژی خوانده‌اند. در همین حال، ناتو نیز از طریق برنامه‌هایی مانند «برنامه ارتقای آموزش دفاعی»، روابط خود را با باکو تقویت کرده است.
این حمایت‌ها بازتابی است از لابی‌گری‌های چند دهه‌ای جمهوری آذربایجان در پایتخت‌های غربی. اندیشکده‌هایی در واشنگتن دی‌سی مانند «شورای آتلانتیک»، «مؤسسه هادسون»، «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، و مراکزی مانند «مرکز سیاست‌گذاری خزر» – که برخی از آن‌ها با ابتکارات تأمین مالی‌شده از سوی دولت آذربایجان در ارتباط‌اند – تلاش کرده‌اند باکو را به عنوان نیرویی متمایل به غرب و ضد روسیه و ایران معرفی کنند.
در همین حال، شرکت‌های لابی‌گری – که گاه از قوانین شفافیت عبور می‌کنند – موفق شده‌اند حمایت کنگره آمریکا را نیز جلب کنند و برخی قانون‌گذاران از نقش ژئوپولیتیکی جمهوری آذربایجان تمجید کرده‌اند. اکنون که شکاف میان مسکو و باکو عمیق‌تر شده، این شبکه‌های دیرپا آماده هستند که برای هم‌سویی بیشتر با غرب فشار بیشتری وارد کنند.
