وزارت دادگستری روسیه، سرگئی مارکوف، سیاستمدار و تحلیل‌گر شناخته‌شده روس را در فهرست «عوامل خارجی» قرار داد. این اقدام با استناد به دریافت حمایت از منابع خارجی، فعالیت در رسانه‌های خارجی، انتشار اطلاعات نادرست درباره تصمیمات دولتی و همکاری با سازمان‌های نامطلوب صورت گرفته است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، مارکوف که پیش‌تر نماینده حزب «روسیه متحد» در دومای دولتی بود و از چهره‌های نزدیک به کرملین محسوب می‌شد، اکنون با محدودیت‌های قانونی و رسانه‌ای مواجه شده است. او ریاست «مؤسسه مطالعات سیاسی» را نیز بر عهده دارد.
این تصمیم در پی واکنش‌های تند محافل ملی‌گرای روس و جریان‌های موسوم به «Z» اتخاذ شد؛ واکنش‌هایی که پس از حضور مارکوف در سومین مجمع جهانی رسانه شوشا و ستایش سیاست‌های رئیس‌جمهور آذربایجان، الهام علی‌اف، شدت گرفت. مارکوف در آن نشست، سیاست‌های علی‌اف را «درخشان» توصیف کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، پس از این سخنرانی، مارکوف از فهرست محققان استراتژیک نزدیک به کرملین حذف شد و از سوی برخی گروه‌های ملی‌گرا به خیانت متهم گردید.
تحلیل‌گران معتقدند که این اقدام، نشانه‌ای از سخت‌گیری فزاینده در فضای اطلاعاتی روسیه است؛ فضایی که اکنون نه‌تنها مخالفان آشکار، بلکه چهره‌های وفادار با مواضع غیرهمسو نیز در معرض حذف و برچسب‌گذاری قرار می‌گیرند.
در حالی‌که این تصمیم به‌معنای تغییر رسمی در روابط با آذربایجان نیست، اما نشان‌دهنده حساسیت روزافزون کرملین نسبت به «انحراف از خط» در عرصه رسانه‌ای و تحلیلی داخلی است.
