پایگاه خبری حقایق قفقاز / این هفته، کمی از شروع حرکت علی کریملی به سمت محل برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز در مرکز شهر باکو نگذشته بود که پلیس او را دستگیر کرد. علی کریملی، رهبر حزب «جبهه خلق» یعنی حزب اصلی اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان است.
پس از او، بیش از ۸۰ نفر دیگر از راهپیمایان نیز بازداشت شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، مأموران پلیس این معترضان را «با ضرب‌وشتم شدید» به داخل اتوبوس‌های پلیس هل دادند. وقتی پلیس علی کریملی را پس از بازداشت و بازجویی آزاد کرد سر او پوشیده از چندین بخیه بود، در صورتش نیز چندین جای کبود دیده می‌شد. از سرنوشت بیشتر دستگیرشدگان دیگر این راهپیمایی هنوز خبری در دست نیست.
این تظاهرات، که سه روز پیش برگزار شد، از سوی «شورای ملی نیروهای دموکراتیک جمهوری آذربایجان» (ان‌سی‌دی‌اف)، یک گروه فراگیر از گروه‌های مخالف دولت آذربایجان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کاهش قیمت گاز و برق بودند.
دولت‌های غربی، به دلیل نقش باکو به عنوان جایگزین روسیه در تأمین نفت و گاز به اروپا، با این دولت کنار آمده‌اند، اما نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشری اروپایی، همواره حاکمیت جمهوری آذربایجان را متهم به سرکوب شدید مخالفان می‌کنند؛ موردی که باکو آن را انکار می‌کند.
این کشور ۱۰ میلیون نفری، با وجود برخورداری از منابع نفت و گاز، همواره شاهد اعتراض افراد به قیمت بالای کالاهای اساسی بوده است.
اما به گفته نهادهای حقوق بشری، در جمهوری آذربایجان نه تنها اعتراض به وضعیت اقتصادی، بلکه هر نوع اعتراضی با سرکوب روبه‌رو است. آنها برای نمونه به تظاهرات دو روز پیش حدود ۶۰–۵۰ نفر در باکو اشاره می‌کنند که عمدتاً زن بودند و به خشونت خانگی اعتراض داشتند؛ پلیس با آنها برخورد کرد و این معترضان به اجبار متفرق شدند.
دولت آذربایجان طی سال‌های گذشته به‌طور سیستماتیک برچیدن جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان را سرلوحه کار خود قرار داده‌است. در این کشور شمار زیادی از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند و رسانه‌های مستقل نیز تعطیل شده‌اند.
وضعیت به‌ویژه از شش سال پیش به این‌سو وخیم‌تر شده است. شش سال پیش، پس از ابقای حاکمیت فعلی، پارلمان جمهوری آذربایجان چند قانون مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) را تغییر داد و حلقه را برای نهادهای غیردولتی تنگ‌تر کرد.
تا آن زمان سمن‌ها می‌توانستند از نهادها و حامیان بین‌المللی کمک مالی دریافت کنند اما قانون جدید مانع این امر شد. این تغییر باعث شده است که از سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰ سازمان بین‌المللی دفاتر خود را در جمهوری آذربایجان ببندند و به ناچار از این کشور بروند.
پس از آن، طی چند سال اخیر، بیش از ۲۰ «اصلاحیه» محدودکنندهٔ دیگر برای سمن‌ها به تصویب رسیده و دستگیری گسترده نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و مدافعان حقوق بشر ادامه داشته است.
تشکیل «پرونده جنایی» برای بیش از ۲۰ سازمان مردم‌نهاد، مجازات‌های سنگین مالیاتی و مسدود کردن حساب‌های بانکی سمن‌ها از دیگر اقدامات اخیر دولت آذربایجان است.
مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران همچنین از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند یا در هنگام عبور از مرز، در معرض بازجویی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گیرند. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، ۱۰ فعال جامعه مدنی آذربایجان و ۲۶ روزنامه‌نگار ممنوع‌الخروج شدند و اکثر سازمان‌های غیردولتی مستقل ادعا می‌کنند که تاکنون نوعی از آزار و شکنجه را متحمل شده‌اند.
به گفته عاکف قربانف، رئیس مؤسسه ابتکارات دموکراتیک که در باکو مستقر است، جامعه مدنی جمهوری آذربایجان اکنون «فلج» شده و دیگر قادر به استفاده از صحن عمومی جامعه برای تماس با مردم نیست. به گفته او، تنها راهی که اکنون برای فعالیت کنشگران مدنی این کشور باقی مانده، شبکه‌های اجتماعی و چند وب‌سایت فیلترشده است.
او اضافه می‌کند که با این وجود، هنوز افرادی هستند که تسلیم نشده‌اند و با منابع کمی که دارند کوشیده‌اند سر پا بمانند.
