واردات مواد غذایی در ازایِ خام‎‌فروشی/ چرا دولت آذربایجان به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی اهمیت نمی‌دهد؟

حجم تجارت خارجی جمهوری آذربایجان درسال 2016 ، 1 میلیارد و 255 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، افزایش 16.79 درصدی را نشان می‌‌دهد.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، براساس گزارشات ارائه شده از سوی اداره گمرکات دولت آذربایجان حجم صادرات این کشور در سال 2016 برابر با 804 میلیون دلار بوده که از این مقدار 729 میلیون دلار مربوط به بخش دولتی و 75 میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی بوده است.
هم چنین بررسی آمار مربوط به بخش واردات این کشور از افزایش واردات اقلام ضروری هم چون گوشت(97 درصد)، انواع روغن(224.4 درصد)،گندم(300 درصد) ، شکر(37 درصد)، و چای(225 درصد) خبر می دهد.
با نگاه به آمار داده شده از سوی نهادهای رسمی دولت آذربایجان هر چند در نگاه اول دو برابر بودن مقدار صادرات نسبت به واردات به چشم می‌زند اما با دقت در اقلام صادراتی و وارداتی به راحتی می توان متوجه شد که اولا نزدیک به 90 درصد حجم صادرات مربوط به بخش دولتی است که صرفا شامل صادرات نفت و گاز بوده است و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی مربوط به مواد غذایی بوده است که هر کدام نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهند.
این آمار نه تنها هیچ سنخیتی با شعارهای داده شده از طرف دولت آذربایجان مبنی بر رشد و توسعه اقتصادی ندارد بلکه حتی از ضعف در زیر ساخت‌های دولتی خبر می‌‌دهد که صرفا با خام فروشی منابع ملی به تامین اقلام ضروری پرداخته و جامعه را به یک جامعه مصرفی صرف تبدیل کرده است.
علی رغم گذشت 25 سال از تاریخ استقلال این کشور و با وجود منابع غنی نفت و گاز و هم چنین وجود آب وهوای مناسب برای کشاورزی و منابع آبی فراوان، و با احتساب جمعیتی کمتر از 10 میلیون هنوز هم این کشور مشکلات زیادی در بخش کشاورزی داشته و اقدام به وارد کردن اقلام کشاورزی و دامی نموده است.
وجود مافیای اقتصادی و سیاسی در وزارتخانه‌‌های مختلف این کشور که هر کدام به بخش هایی از اقتصاد این کشور دسترسی دارند در واقع یکی از موانع اصلی رشد بخش تولیدی و به موازات آن بخش صادرات در این کشور بوده است.
به طوری که با وجود بازار بزرگی هم چون روسیه در همسایگی این کشور با 150 میلیون جمعیت تقریبا هیچ گونه صادرات ملموسی حداقل در بخش کشاورزی و دامی که بیشترین اقلام موردنیاز بازار روسیه است از آذربایجان صورت نمی گیرد و بخش قابل توجهی از بازار این کشور در حوزه تولیدات کشاورزی از طرف ترکیه تامین می‌شود که تقریبا هیچ یک از امکانات بالقوه و منابع طبیعی موجود در جمهوری آذربایجان را ندارند.