دولت باکو و حقوق فردی زنان

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سفر خود به ایتالیا هنگام بازدید از نمایشگاه بین اللملی هنر در شهر ونیز با مشاهده یک مجسمه زن محجبه آذری به شدت خشمگین شد و گفت: ”من نمی خواهم آذربایجان در اروپا مورد اتهام واقع شود.“وی پس از آن،دستور جمع آوری و برچیده شدن این مجسمه را در این نمایشگاه داد.
چندیست که پس از اجرای قوانین منع حجاب در جمهوری آذربایجان بسیاری از زنان مسلمانی که حاضر نیستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت محروم هستند و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای داشتن گذرنامه از روش های نامتعارفی مانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع سبب آسیب جدی به کرامت و شان انسانی آنان خواهد شد.
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سفر خود به ایتالیا هنگام بازدید از نمایشگاه بین اللملی هنر در شهر ونیز با مشاهده یک مجسمه زن محجبه آذری به شدت خشمگین شد و گفت: ”من نمی خواهم آذربایجان در اروپا مورد اتهام واقع شود.“وی پس از آن،دستور جمع آوری و برچیده شدن این مجسمه را در این نمایشگاه داد.
چندیست که پس از اجرای قوانین منع حجاب در جمهوری آذربایجان بسیاری از زنان مسلمانی که حاضر نیستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت محروم هستند و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای داشتن گذرنامه از روش های نامتعارفی مانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع سبب آسیب جدی به کرامت و شان انسانی آنان خواهد شد. به زنان محجبه شناسنامه داده نمی شود از این رو آنان نه می توانند در انتخابات مجلس این کشور شرکت کنند و نه می توانند مشغول به کار شوند و حتی برای مطالعه و رفتن به اماکن زیارتی نیز مشکل دارند.چرا که شناسنامه ها با چهر های با حجاب اعتباری ندارد. بنا بر گزارش ها تاکنون دختران و معلمان محجبه زیادی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از تحصیل محروم شده اند.
از تاریخ 17 نوامبر 2010 میلادی پوشش حجاب در مدارس متوسطه جمهوری آذربایجان از طرف وزیر آموزش این کشور ممنوع شد و این ممنوعیت حجاب به تدریج در دیگر نهادهای دولتی و آموزشی نیز بطور غیر رسمی اعمال شد. دولت باکو برای محروم نمودن دانش آموزان محجبه بر استفاده از یونیفورم مخصوص تاکید ویژه ای دارد. وزارت تحصیل به مدیران مدارس دستور داده است که لیست دانش آموزان محجبه را آماده و ارائه نماید.
چند نفر از معلمان مدارس که به شرط عدم ذکر نامشان این اطلاعات را منتشر کرده اند گرچه از انگیزه اصلی وزارت تحصیل از جمع آوری لیست دانش آموزان اظهار بی اطلاعی نموده اند لیکن احتمال داده اند این اقدام در واقع از طرف وزارت امنیت برای شناسایی و تهدید خانواده دانش آموزان محجبه در حال جریان می باشد.
مطابق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، هرکس حق دارد که باورهای مذهبی مخصوص به خود داشته باشد و به تبع آن حق دارد که عقاید مذهبیش را به اشکال گوناگون ابراز دارد.
از سوی دیگر اصل 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند 3 تصریح می‌کند: “دولت برابری حقوق و آزادی های هر کس را بدون توجه به نژاد، ملیت، دین، زبان و جنسیت و … وضعیت زندگی شخصی، عقیده … تضمین می‌کند” در ادامه این بند از ماده 25 آمده است که:”محدود کردن حقوق و آزادی های انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است”. اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق یاد شده و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسئول دانسته است.
یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق فردی انسان ها اعم از زن و مرد،ممانعت ها و محدودیت های است که در پوشش آن ها به سبب مذهب و عقایدشان از سوی دولت به وجود می آید و این امر نقض آشکار ماده ی 25 قانون اساسی آذربایجان است. سیاست های جمهوری آذربایجان بر ضد فعالان مدنی این کشور،پیش از این بارها و بارها توسط فعالین حقوق بشری و مجامع بین المللی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است چنان که سازمان ”عفو بین الملل“ در گزارشی از نقض حقوق بشر در آذربایجان به شدت انتقاد کرد و از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواست که نسبت به ادامه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان اقدام کند. این نهاد بین المللی در گزارش خود با اشاره به نفت خیز بودن جمهوری آذربایجان ، آورده است ، طی 20 سال پس از استقلال ، دولتمردان باکو همچنان نتوانسته اند شهروندان این کشور را از آزادی های اساسی ، رفاه اقتصادی و ثبات نسبی برخوردار نمایند.
درگزارش عفو بین الملل همچنین آمده است: در پی بروز اعتراض های الهام گرفته از بهار عربی در جمهوری آذربایجان ، دولت الهام علی اف به دستگیری ده ها معترض و حبس آن ها و به سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز مردمی پرداخته است.
اتهام بسیاری ازبازداشت شدگان،اعتراض به مصوبه کشف حجاب وزیر آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان است.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی هر چه سریع تر زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب معترضان درجمهوری آذربایجان شده است . حاکمیت باکو بویژه از سال 2003 میلادی که الهام علی اف اداره امور جمهوری آذربایجان را به دست گرفته است ، ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل ، به تعطیلی رسانه ها و زندانی کردن مخالفان بویژه اسلامگرایان و تهدید و ارعاب مدافعان حقوق بشر اقدام کرده است.سازمان عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که دستیابی به منافع بلندمدت مردم جمهوری آذربایجان و جامعه بین الملل با چشم پوشی از نقض حقوق بشر- که دموکراسی و ثبات را در این کشور به مخاطره می اندازد – میسر نیست.
با توجه به ماده ی 18 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، یکی از اشکال ابراز عقیده مذهبی را می‌توان پوشش افراد دانست. تردیدی نیست که در بسیاری از موارد آن چه افراد برای پوشیدن بر می‌گزینند ریشه در باورهای مذهبی آنان دارد و ناگفته پیداست که حجاب زنان مسلمان از این قاعده مستثنی نیست. البته در بند سوم ماده 18 میثاق آمده که “آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، سلامت یا اخلاق عمومی ‌یا حقوق وآزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد“.
از آن جایی که آذربایجان دومین کشور شیعه جهان است و پوشش زنان مسلمان آن پوشش اسلامی است نمی توان سیاست های منع حجاب را تابع محدودیت های بند سوم ماده ی 18 میثاق دانست.منع حجاب زنان مسلمان که بیش تر به منظور پوشش بدن و مو انجام می گیرد با توجه به کدام دلایل و مستندات در تضاد با امنیت، سلامت یا اخلاق عمومی و حقوق و آزای های دیگران قرار می گیرد؟
قانون اساسی جمهوری اذربایجان کاملاً دنیوی است و بر همین پایه سیاست های دولت باکو در راستای محدودیت برای اسلام گرایان این کشور عرصه را بیش تر برای زنان مسلمان این کشور تنگ کرده است و آنان را از یکی از بنیادی ترین حقوق و آزادی های شان محروم ساخته است.
محدودیت برقع و یا بستن روسری به شکل های خاص که زنان مسلمان را به گروه های ستیزه جو منسوب می‌کند در برخی از کشورهای اروپایی در این راستا توجیه می‌شود که در این جوامع غیر مسلمان این گونه پوشش ها در تضاد با امنیت جامعه قرار می‌گیرد و به همین سبب از این قبیل موارد جلوگیری به عمل می‌آید. اما به نظر می رسد سیاست جمهوری آذربایجان در این راستا تنها در نقض حقوق فردی شهروندان این کشور به ویژه زنان معنا پیدا می‌کند.

سامره پاریاب، کارشناس ارشد دیپلماسی، دانشکده وزارت خارجه