مشاهده آنچه در طول سال هاي گذشته بر ترکيه گذشته، شديدا مايوس کننده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، زماني نه چندان دور، ترکيه تنها کشور با اکثريت جمعيت مسلمان بود که نامزد عضويت در اتحاديه اروپا شد؛ مسيري که مي توانست به کارآمدشدن دموکراسي و رعايت اصول جهانشمول حقوق بشر، برابري جنسيتي، حاکميت قانون، رعايت حقوق کردها و شهروندان غيرمسلمان بينجامد. اکنون به نظر مي رسد اين فرصت تاريخي برباد رفته، چرا که حزب حاکم در ترکيه که با عنوان «عدالت و توسعه» شناخته مي شود، باعث پسرفت ترکيه در عرصه هاي مختلف از جمله جامعه مدني، فعاليت رسانه ها، دستگاه قضايي و آزادي ها شده است. رهبران کنوني ترکيه مدعي هستند اکثريت قاطع را در انتخابات به دست آورده اند؛ با اين حال، پيروزي اين مجوز را به آنها نمي دهد اصول قانون اساسي را ناديده بگيرند يا آنکه دست به سرکوب شهروندان بزنند؛ به خصوص زماني که پيروزي هاي انتخاباتي بر پايه تکيه بر سرمايه داري و بهره بردن از رسانه ها حاصل شده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه اکنون هرمنتقدي را به مثابه مهاجمي عليه دولت قلمداد مي کنند. از نظر آنان هرصداي منتقدي به مثابه دشمني با دولت و حتي در بدترين شکل ممکن خيانت عليه کشور است. اين رهبران، ترکيه را در جهت توتاليتاريانيسم (تماميت خواهي) سوق مي دهند.
روزنامه شرق در این زمینه نوشت: آخرين قربانيان حملات دولت کارکنان، مديران اجرايي و سردبيران سازمان هاي رسانه اي مستقلي بودند که دستگير شده و اکنون با تغييراتي که در نظام قضايي و حقوقي ترکيه روي داده، با اتهامات تازه اي مواجه شده اند. رييس يکي از محبوب ترين شبکه هاي تلويزيوني، در ماه دسامبر گذشته بازداشت شد و تا به امروز در پشت ميله هاي زندان به سر مي برد. مقام هاي دولتي که مسوول تحقيق درباره پرونده هاي مرتبط با اتهامات فساد بودند نيز تنها به اين خاطر که به وظيفه و مسووليت شغلي خود عمل کرده اند، بازداشت شده اند. وظيفه يک دستگاه قضايي مستقل، يک جامعه مدني و نظام رسانه اي کارآمد نظارت بر تخلفات دولت و کمک به ايجاد توازن است. آزار و اذيت هاي اخير صورت گرفته از جانب دولت يک پيام دارد: هر کس که در مقابل اهداف و برنامه هاي حزب حاکم بايستد با تهمت، به حاشيه رانده شده و حتي با نسبت هاي ناروا و دروغ و اتهامات گوناگون مواجه خواهد شد. حاکمان ترکيه نه تنها از سوي غرب به انزوا رانده شده اند، بلکه اکنون اعتبار خود را در خاورميانه نيز از دست داده اند. ترکيه قابليت اين را داشت تا تاثيرگذاري مثبتي در منطقه داشته باشد. ترکيه مي توانست اين کار را نه تنها به اتکاي اقتصادش، بلکه از طريق دموکراسي سالمش انجام دهد. يکي از اصول مسلم و اساسي دموکراسي کارآمد، حاکميت قانون و احترام به آزادي هاي افراد است. اين اصول منطبق با اساسي ترين ارزش هاي اسلامي هستند که از سوي خداوند به ما ارزاني شده است. هيچ کس حق گرفتن اين حقوق را از مردم ندارد. زماني که مي بينيم مقام هاي مربوطه براي اقدامات سرکوب گرايانه حزب حاکم و فساد آنان، به سادگي در برابر اين مسايل سکوت مي کنند، دلسرد مي شويم. سخن گفتن عليه سرکوب و ظلم يک حق دموکراتيک، يک وظيفه مدني و براي معتقدان يک الزام ديني است. در قرآن کريم به طور آشکار آمده است که مردم نبايد در مواجهه با بي عدالتي سکوت کنند. کتاب آسماني، ما مسلمانان را به بيان حق و حقيقت منطبق با خواسته خداوند فرامي خواند؛ حتي اگر آن حقيقت خلاف منافع ما يا خويشاوندانمان باشد. در طول ٥٠سال گذشته، بخت با من يار بوده و توانستم بخشي از يک جنبش اجتماعي مدني باشم که برخي زمان ها از آن تحت عنوان «هزمت» ياد شده است و ميليون ها شهروند ترک از اعضاي فعال و هواداران آن هستند. اين شهروندان خود را متعهد به گفت وگوي بين اديان، خدمت به جامعه و تلاش براي تغيير زندگي از طريق فراهم کردن آموزش براي همگان مي دانند. آنان بيش از هزارمدرسه سکولار و مدرن، مراکز تربيتي و آموزشي، دانشکده، بيمارستان و سازمان هاي خيريه را در بيش از ١٥٠کشور جهان تاسيس کرده اند. آنان معلم، روزنامه نگار، بازرگان و شهروندان معمولي هستند. اقداماتي که حزب حاکم براي مقابله با مشارکت اعضا در هزمت انجام مي دهد، هيچ چيزي مگر بهانه براي توجيه اقتدارگرايي کنوني حاکم بر ترکيه نيست. اعضاي هزمت هرگز حزبي سياسي تشکيل نداده اند و به هيچ وجه اهدافي سياسي در سر ندارند. مشارکت آنان در جنبش برآمده از نيرويي است که پاداش دروني و ذاتي و نه منابع مادي و ظاهري را برايشان به همراه دارد. من بيش از ٥٠سال واعظ مذهبي و معلم ارزش هايي چون صلح، احترام متقابل و نوع دوستي و رعايت حال ديگران بوده ام. من همواره همگان را به تلاش براي آموزش، ارايه خدمات اجتماعي و گفت وگوي بين اديان فراخوانده ام. من همواره باور دارم که بايد در جست وجوي خشنودي و شادکردن ديگران بود. فارغ از تاثيرات آموزه هايم که به من نسبت داده مي شوند، من از اين موضوع به عنواني ابزاري براي تقويت پروژه هاي اجتماعي و آموزشي استفاده کرده ام که به تربيت افرادي بافضيلت کمک خواهد کرد. من ميلي به کسب قدرت سياسي ندارم. بسياري از فعالان جنبش هزمت از جمله شخص من، زماني از حزب حاکم حمايت کرده بوديم که از جمله آنها مي توان از آغاز مذاکرات براي پذيرش عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا در سال٢٠٠٥ ياد کرد. حمايت ما مبتني بر اصولي بود که امروز به همان دليل از حزب عدالت و توسعه انتقاد مي کنيم. اين حق و وظيفه ماست که درباره سياست هاي دولت صحبت کنيم؛ سياست هايي که تاثيري عميق بر جامعه ما خواهد گذاشت. متاسفانه بيان دموکراتيک انتقادات ما عليه فساد عمومي و فراگير و اقتدارگرايي سبب شده تا قرباني توهمات شويم. هم من و هم جنبش هزمت تنها به اين خاطر هدف اظهارات و سخنراني هاي خصمانه، کارزارهاي آلوده رسانه اي و آزار و اذيت هاي حقوقي قرار گرفته ايم. همانند تمام بخش هاي جامعه ترکيه، اعضاي جنبش هزمت در سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي حضور دارند. اين شهروندان نمي توانند حقوقشان که در قانون اساسي تصريح شده است را ناديده گيرند؛ يا آنکه به دليل علاقه شان به آرمان هاي جنبش هزمت مورد تبعيض قرار گيرند. تا زماني که اين افراد کاري خلاف قوانين کشور انجام نداده و پايبند به اصول اساسي اخلاقي بوده اند، کسي حق چنين برخوردهايي را با آنان ندارد. هيچ کس حق ندارد به آنان به عنوان يک تهديد بنگرد. چنين رويکردي نشانه اي از عدم بردباري جريان حاکم است. ما تنها قربانيان سختگيري هاي حزب عدالت و توسعه نيستيم. تظاهرکنندگان مسالمت جوي حامي محيط زيست، کردها، علوي ها، شهروندان غيرمسلمان و برخي از گروه هاي مسلمان سني که ارتباطي با حزب حاکم ندارند نيز آسيب هاي بسياري را متحمل شده اند. بدون نظارت و ايجاد توازن، هيچ فرد و گروهي از خشم حزب حاکم در امان نخواهد بود. بدون توجه به اعتقادات مذهبي، شهروندان مي توانند و بايد حول محور حقوق بشر و آزادي ها با يکديگر متحد شوند و به شيوه اي دموکراتيک اعتراض خود را در برابر ناقضان اين اصول بيان کنند. ترکيه اکنون در نقطه اي قرار گرفته که دموکراسي و حقوق بشر در آن کشور کنار گذاشته شده است. من اميدوارم و دعا مي کنم آناني که در قدرت هستند، مسير تحکم آميز کنوني شان را تغيير دهند. در گذشته مردم ترکيه رهبران منتخبي که از مسير دموکراتيک خارج شدند را کنار گذاشتند و از آنان رويگردان شدند. من اميدوارم آنان بار ديگر از حقوق قانوني و دموکراتيک خود استفاده کنند تا آينده کشورشان را در مسيري قابل اصلاح بسازند.
انتهای پیام
