به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، در تازه‌ترین گزارش کمیته حقوق بشر هلسینکی، موارد نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق مذهبی در جمهوری آذربایجان منتشر شده است. این گزارش، با تمرکز بر وضعیت شیعیان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی، نشان می‌دهد که سیاست‌های رسمی دولت آذربایجان در تضاد با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور قرار دارد.
محدودیت‌های ساختاری و قانونی:
بر اساس قوانین جاری، هر گروه مذهبی برای فعالیت قانونی باید حداقل ۵۰ عضو مؤسس داشته باشد و مراحل پیچیده‌ای را برای ثبت رسمی طی کند. این شرط، عملاً مانع فعالیت بسیاری از گروه‌های کوچک مذهبی شده است. در موارد متعدد، «کمیته دولتی امور گروه‌های دینی» بدون ارائه پاسخ رسمی، درخواست‌های ثبت را مسکوت گذاشته و امکان اعتراض قانونی را از متقاضیان سلب کرده است. همچنین، تجمعات مذهبی ـ حتی در منازل شخصی ـ تحت نظارت شدید پلیس قرار دارند و گاه با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند.
وضعیت شیعیان:
شیعیان، به‌عنوان بزرگ‌ترین جامعه مذهبی کشور، با محدودیت‌های خاصی مواجه‌اند. در سال ۲۰۲۴، دولت با صدور دستورالعملی، برگزاری مراسم محرم و عاشورا را صرفاً به داخل مساجد و زیارتگاه‌ها محدود کرد و حضور کودکان در این مراسم را ممنوع ساخت. افزون بر آن، «اداره مسلمانان قفقاز» که تحت کنترل دولت است، تاریخ عاشورا را یک روز زودتر اعلام کرد و از برگزاری مراسم در روز اصلی جلوگیری نمود. وکلای مدافع این جامعه، این اقدامات را نقض حقوق اساسی خانواده‌های شیعه و بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای محدودسازی مذهبی می‌دانند.
وضعیت مسیحیان و سایر اقلیت‌ها:
گزارش به موارد متعدد تبعیض علیه مسیحیان نیز اشاره دارد. جامعه شاهدان یهوه، با وجود ثبت رسمی در باکو، در دیگر شهرها با رد درخواست مواجه شده و اجازه تأسیس سازمان ملی نیافته‌اند. کلیساهای پروتستان، به‌ویژه جامعه باپتیست در علی‌آباد، بیش از دو دهه است که موفق به دریافت مجوز نشده‌اند و جلساتشان بارها با حمله پلیس مواجه شده است. در نخجوان، چندین پروتستان به دلیل برگزاری جلسات خانگی، به جریمه نقدی سنگین محکوم شده‌اند. همچنین، در شهر گنجه با وجود حضور حداقل هزار نفر اهل تسنن، حتی یک مسجد برای نماز جماعت وجود ندارد.
ثبت گزینشی و معیارهای سیاسی:
از دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون، تنها یک جامعه غیرمسلمان (کلیسای مورمون‌ها در باکو) موفق به ثبت رسمی شده است. این ثبت، پس از سفر هیئتی آذربایجانی به آمریکا و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور انجام شد؛ نشانه‌ای از معیارهای دوگانه و سیاسی در اعطای مجوزهای مذهبی.
نتیجه‌گیری:
کمیته حقوق بشر هلسینکی نتیجه می‌گیرد که وضعیت آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان به‌طور قابل توجهی وخیم‌تر شده است. کشوری که به‌طور رسمی از ارزش‌های چندفرهنگی و مدارا سخن می‌گوید، در عمل اقداماتی انجام داده که با این ارزش‌ها در تضاد است. قوانین داخلی و عملکرد نهادهای دولتی، با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری آذربایجان هم‌خوانی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
