شرایط برای دستیابی به توافقنامه صلحی پایدار میان آذربایجان و ارمنستان بیش از هر زمان دیگری اکنون فراهم شده است و دو کشور هیچ‌گاه تا این اندازه به امضای یک توافقنامه صلح نزدیک نبوده‌اند .
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، بهرام امیر احمدیان طی یادداشتی نوشت: از زمان ورود روسیه به درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جنگ دوم قره باغ در نوامبر ۲۰۲۰ و امضای موافقت نامه آتش بس، موضوع ارتباط زمینی بین جمهوری آذربایجان با جمهوری خودمختار نخجوان با گذر از خاک جمهوری ارمنستان، بر اساس بند ۹ موافقتنامه کریدوری جعلی به نام «زنگه زور»، هیاهوی بسیاری از سوی برخی کارشناسان در رسانه های ایران براه انداخت، مبنی بر اینکه در صورت برقراری این کریدور، مرز مشترک بین ایران و ارمنستان در مسیر رود ارس، مسدود و ایران دچار خفگی ژئوپلیتیکی و قطع ارتباط با شمال و روسیه و دریای سیاه خواهد شد و در صورت انسداد آن، ایران با تمام توان خود از آن جلوگیری خواهد کرد.
این اظهار نظرهای نابجا موجب انگیزش حساسیت در میان بازیگران منطقه و کشیده شدن پای ترکیه و اسرائیل به منطقه شد. در حالی که در دوره آغاز قطع روابط ارمنستان وجمهوری آذربایجان و جنگ قره باغ از سال های آغاز دهه ۹۰ قرن ۲۰، تاکنون، ارتباط یاد شده با بهره گیری از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برقرار بوده و هیچ مشکلی در این راه وجود نداشته است.
این مسیر پس از مناقشات بسیار در باره زنگه زور، در سال ۱۴۰۳ به عنوان «کریدور ارس» نامیده و ایران و ارمنستان و آذربایجان بر آن صحه گذاشتند و ایران و آذربایجان همکاری خود را برای توسعه مسیر ایران آغاز کردند. برخی کارشناسان این فرضیه را مطرح می کنند که ترکیه قصد آن دارد که از طریق کریدور یاد شده (یا بنا به اظهار آنان «کریدور توران» یا «کریدور ناتو») با دریای خزر و آسیای مرکزی ارتباط برقرار کرده وآنچه قلمرو «جهان ترک» خوانده می شود را یکپارچه کند.
در حالی که ترکیه از طریق بهره گیری از قلمرو گرجستان وجمهوری آذربایجان از طریق جاده ای (دالان طبیعی قفقاز) و ریلی (خط آهن قارص-تفلیس-باکو) با دریای خزر در ارتباط است و تجارت و روابط اقتصادی ترکیه با قفقاز و آسیای مرکزی از منشاء شمال غربی ترکیه از منطقه صنعتی استانبول و پیرامون صورت می گیرد و جنوب شرقی ترکیه آن ظرفیت ها را برای توسعه اقتصادی بویژه صنعتی دارا نیست.
نکته دیگر آنکه اگر ترکیه بخواهد با باکو از طریق دالان به اصطلاح زنگه زور اتصال برقرار کند، مسیر کوتاهتری در اختیار نخواهد داشت. مهم‌تر آنکه ترکیه اکنون نیز با قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی ارتباط گسترده ای دارد.
نکته مهم این است که «کریدور» مسیری است که کشوری برای ارتباط با کشوری ثالث از آن بهره می گیرد و تمامی حقوق مسیر و قوانین و مقررات و امنیت کریدور در اختیار کشوری است که کریدور در خاک آن قرار دارد.
دیگر اینکه بفرض واگذاری این کریدور برای بهره برداری از سوی کشوری ثالث، این دولت ارمنستان است که حق دارد در محدوده مرزهای سیاسی خود نسبت به واگذاری اختیارات بهره برداری از سرزمین را در اختیار دیگری قرار دهد، موردی که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد واگذاری اداره و بهره برداری کریدور را به مدت ۱۰۰ سال به اجاره شرکت مشترک ارمنی-آمریکایی یا آمریکایی قرار دهد.
در فضای سیاسی ارمنستان اختلافاتی بین دولت و احزاب و فعالان سیاسی در این زمینه وجود دارد. اگر دولت ارمنستان این کریدور را به هر عنوانی به بهره برداری برساند و موجب حذف کریدور ارس شود، تبعات بعدی آن متوجه دولت ارمنستان خواهد شد و ایران از ابزارهای در اختیار بهره خواهد گرفت. هر نوع تهدید و مزاحمت در مرز مشترک ایران و ارمنستان از سوی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، عکس العمل ایران را برای رفع تهدید از پی خواهد داشت.
ایران در قفقاز جنوبی برای ارتباطات منطقه ای با احداث پل بر روی رود ارس(پل دوستی) ارمنستان را از انسداد دوره مناقشه و جمهوری نخجوان را با خاک اصلی آذربایجان از طریق «کریدور ارس» در طی بیش از ۲۵ سال بدون چشمداشت، رهایی بخشیده است. اخیرا تحرکات دیپلماتیک و میدانی قابل توجهی پیرامون بازشدن کریدور زنگزور انجام شده که به گفته کارشناسان می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فصل تازه‌ای در مناسبات منطقه‌ای باشد.
از جمله این رویدادها می‌توان به دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در کاخ «دولماباغچا» در ۲۰ژوئن اشاره داشت که در نوع خود رویداد مهمی بوده است. همچنین، در دهم ژوئیه، مذاکراتی بین هیئت‌های نمایندگی ارمنستان وجمهوری آذربایجان در ابوظبی برگزار شد. نیکول پاشینیان و الهام علی اف بیش از پنج ساعت در مورد طیف وسیعی از مسائل بحث و گفتگو کردند.
بیانیه‌های رسمی وزارتخانه‌های امور خارجه ارمنستان و آذربایجان یکسان بود. طرفین رضایت خود را از قالب دو جانبه مذاکرات ابراز کردند .برخی از نمایندگان پارلمان ارمنستان بر این باور هستند که جمهوری آذربایجان و ترکیه نه تنها موضوع موسوم به «کریدور زنگزور» را در سطح بیانیه ها مطرح می کنند، بلکه نقشه هایی را نیز منتشر می کنند که در آنها مشخص است که این کریدور از جنوب در امتداد مرز ایران عبور خواهد کرد و به شهرهای مغری و آگاراک می رسد.
صرف نظر از اینکه طرفین آن را چه می نامند، بسیاری از موارد، به مقررات قانونی بستگی دارد. یکی از گزینه ها سپردن مسائل لجستیکی به یک شرکت خصوصی آمریکایی است، اما ساز و کار آن کاملا شفاف نیست.
شرح مفصلی از ماهیت بسته مذاکرات در رسانه‌های ارمنستان وجمهوری آذربایجان ارائه شده است. موضوع اصلی، واگذاری کریدور سیونیک (زنگه زور) به طرف‌های ذینفع بود. این آمادگی توسط معاون وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، مناتساکان سافاریان، نیز تأیید شد .
شرایط برای دستیابی به توافقنامه صلحی پایدار میان آذربایجان و ارمنستان بیش از هر زمان دیگری اکنون فراهم شده است و دو کشور هیچ‌گاه تا این اندازه به امضای یک توافقنامه صلح نزدیک نبوده‌اند .محدوده‌های مرزی میان آذربایجان و ارمنستان تا حد زیادی تعیین شده، تماس‌های مستقیم تلفنی میان سران دو کشور برقرار و حتی پیش‌نویس توافقنامه صلح میان دو کشور همسایه و جنگ‌زده نیز آماده شده است.سفیر آمریکا در ترکیه از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای اجاره ۱۰۰ساله کریدور زنگزور خبر داد.
جزئیات این طرح تاکنون به‌صورت رسمی منتشر نشده، اما به‌گفته تحلیل‌گران، حاکی از نقش‌آفرینی فعال‌تر آمریکا در منطقه قفقاز است.
در نهایت می توان جمع بندی کرد که اگر ساماندهی کریدور زنگه زور منتج به بهره برداری آن از سوی ترکیه و آذربایجان باشد، در این صورت دولت ارمنستان از این کریدور به عنوان یک منبع درآمدی می تواند بهره مند شود و در عین حال این گذرگاه می تواند به عنوان ابزار کنترلی ارمنستان بر رفتارهای ترکیه و آذربایجان بوده و هر زمان احساس نارضایتی از رفتار دو کشور همسایه داشته باشد، می تواند از آن به عنوان ابزار سیاسی برای تحمیل اراده سیاسی خود بهره بگیرد. در ارمنستان افکار عمومی با واگذاری حق حاکمیت کریدور به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مخالف است.
موضع ایران نیز بر همین مساله تاکید دارد که کنترل آن باید در دست و حاکمیت دولت ارمنستان باشد. جمهوری اسلامی ایران در صورت احساس ناامنی و ایجاد مزاحمت هر یک از بهره برداران از کریدور پاسخ مقضی خواهد داد. نکته بسیار مهم دیگر حساسیت ایران نسبت به تغییر مرزهای سیاسی مشترک است و هر نوع تغییراتی در جغرافیای سیاسی منطقه را نخواهد پذیرفت .
