رییس جمهوری آذربایجان فرمانی را برای تقویت مبارزه با تامین مالی تروریسم در این کشور امضاء کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از آپا، در فرمان «الهام علی اف» در خصوص نحوه اجرای قانون «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» مصوب 20 اکتبر 2015 ، هیات دولت جمهوری آذربایجان خواسته شده است طی سه ماه پیشنهادهای لازم را آماده کند و طی همین مدت با مشخص کردن مقررات مربوط به توقیف دارایی های مشمول این قانون و نیز انجام تغییرات در سایر قوانین مربوطه، به رییس جمهوری آذربایجان گزارش دهد.
در تغییرات اعمال شده در «قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» جمهوری آذربایجان، تسهیل توقیف اموال و شرکت های افراد محکوم شده به تامین مالی تروریسم ، همکاری با سازمان ملل متحد در مبارزه با تامین مالی تروریسم ، توقیف سریع و بدون اعلام قبلی اموال کسانیکه باید به اتهام تامین مالی تروریسم مورد تحریم قرار گیرند و نیز نحوه رفع توقیف از اموال اشخاصی که از فهرست حامیان مالی تروریسم خارج می شوند، در نظر گرفته شده است.
در این قانون همچنین هرگونه کمک و شرایط فراهم کردن برای کسب درآمد و سود توسط حامیان مالی تروریسم در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است.
رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر کرده است در خصوص افرادی که باید اموال آنها در چارچوب مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم، توقیف شود، «اداره نظارت و بازرسی مالی» جمهوری آذربایجان طی دو روز کاری درباره توقیف اموال این افراد و شرکت های تابعه آنها تصمیم گیری کند.
در این فرمان رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر شده است قوانین مربوط به تسریع شناسایی محل نگهداری اموال افراد متهم به تامین مالی تروریسم، تکمیل شوند و سازمان های ذیربط در این خصوص همکاری نمایند.
همچنین در مقررات جدید وضع شده در جمهوری آذربایجان در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم ، افزوده شده است نحوه تامین مخارج ضروری و غیرمنتظره اشخاص حقیقی و حقوقی که اموالشان توقیف شده است، از محل اموال توقیف شده توسط سازمان حاکمیتی ذیربط مشخص خواهد شد.
