
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، طبق قوانین داخلی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، نمایندگان این کشور از تاریخ 15 ژوئن (13 خرداد) به مدت دو هفته عازم تعطیلات تابستانی خواهند شد.
البته تعطیلات تابستانی در بسیاری از پارلمان های کشورها مرسوم می باشد و موضوع عجیبی هم نیست اما تعطیلات نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان ویژگی خاصی دارد و آن هم پرداخت حق تعطیلات به این نمایندگان می باشد که آن هم بصورت قانونی مشخص شده و هر یک از نمایندگان بر حسب وظیفه ای که در پارلمان این کشور دارند، دقیقا می دانند که چه میزان منات برای گذراندن تعطیلات! دریافت خواهند کرد.
طبق قانون رئیس مجلس آذربایجان 4500، روسای کمیسیون ها هر کدام 3600، معاون اول رئیس مجلس 4050 و سایر نمایندگان نیز هر کدام 3150 منات برای گذراندن تعطیلات دریافت خواهند کرد.
البته طبیعی است که هزینه های گزاف خوش گذرانی های نمایندگان پارلمان آذربایجان با این مبالغ تامین نمی شود و شاید هم همین موضوع باعث می شود تا آنها برای تامین مخارج سنگین زندگی مرفّه خودشان،مافیای اقتصادی در این کشور ترتیب دهند.
موضوع کاملا ساده و حساب شده برای این نمایندگان می باشد.هر کدام از نماندگان پارلمان و نزدیکان و وابستگان آنها یک کالای خاص را بعنوان مال التّجاره خود منظور کرده اند و غیر از ایشان نیز کسی قادر به صادرات و واردات آن کالا نیست.
این کالا ها از اقلام مصرفی روزانه نظیر لباس و خوراک و … تا کالاهای لوکس و گران قیمت نظیر خودرو و جواهرات را شامل می شود.
البته نوع کالایی که فرزند یا بستگان یک نماینده مجلس منحصرا در اختیار دارد نیز به میزان ثروت و نفوذ نماینده مذکور بستگی دارد.
مثلا اگر یک نفر از طرف یکی از نمایندگان جنوب این کشور قصد ورود به واردات و صادرات را داشته باشد، باید در نظر بگیرد که حداکثر می تواند از کالاهای مصرفی روزانه نظیر تخم مرغ،میوه و … شروع نماید اما اگر فرزند یکی از نمایندگان معروف باکو قصد ورود به عرصه تجارت را داشته باشد، می تواند از تجارت خودرو و منازل لوکس و جواهرات و … شروع کند.
تطبیق نوع رفتار نمایندگان پارلمان آذربایجان با نمایندگان برخی کشورها،نشان می دهد که فقط کسانی که دل در گرو خدمت به مردم دارند،توانسته اند خیر دنیا و آخرت را نصیب خودشان بنمایند حال تفاوتی ندارد که این نمایندگان از یک کشور اسلامی و یا یک کشور بی دین باشند.
مثلا در جمهوری آذربایجان، نمایندگان این کشور نه بر اساس دموکراسی حقیقی میدانی، بلکه بر اساس سفارشات افراد متنفذ انتخاب و روانه مجلس می شوند و طبیعی است که این نمایندگان برای همیشه وامدار طرف مقابل هستند و هرگز نمی توانند از حقی دفاع کنند.
همین دو سال پیش بود که یکی از نمایندگان این کشور، رسوایی منحصر به فردی به بار آورد بطوریکه در فیلمی که منتشر شد نشان می داد خانم گولّر احمدوا، از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان سرگرم چانه زنی برای دریافت مبلغی بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار دلار از الشاد عبدالله اف، رئیس پیشین یکی از دانشگاه های این کشور است تا در ازای آن دستیابی به یکی از کرسی های مجلس را برای طرف معامله مهیا کند.
از این قبیل مسایل در آذربایجان کم نیست اما حقیقت آن است که میزان بالای فساد اداری در این کشور به یک عادت و موضوع قابل قبول برای مردم تبدیل شده است.