به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، رسانههای باکو بار دیگر با بهرهگیری از ابزار تبلیغاتی، تلاش کردهاند مجلس شورای اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند تا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را تصویب کند؛ کنوانسیونی که حقوق صددرصدی ایران در این دریاچه را تأمین نمیکند.
روزنامه ینی مساوات در گزارشی با عنوان «ایران به تنهایی مخالف وضعیت حقوقی دریای خزر است – درد تهران» نوشت:
ایران تنها کشور ساحلی است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب نکرده است.
دستگاه دیپلماسی ایران در دوره وزارت جواد ظریف و ریاست جمهوری حسن روحانی با امضای این سند، به وضعیت فعلی دریای خزر رضایت داده است.
پس از بیش از ۲۰ سال مذاکره، ایران موافقت کرد اما مجلس ایران تاکنون آن را تصویب نکرده است.
غلامحسین علیبیگلو، نماینده پیشین مجلس آذربایجان، در تأیید مواضع باکو گفت:
جمهوری آذربایجان از تقسیم عملی دریای خزر به بخشها حمایت کرده است.
قانون اساسی ۱۹۹۵ این کشور، بخش دریای خزر را بهعنوان «بخش جداییناپذیر خاک آذربایجان» معرفی کرده است.
ایران خواستار تقسیم مساوی دریای خزر بوده است.
ادعای «بخش آذربایجانی دریای خزر» هیچ وجاهتی در حقوق بینالملل ندارد.
درج این ادعا در قانون اساسی آذربایجان صرفاً تلاشی برای ایجاد سابقه حقوقی جعلی است.
حقوق بینالملل دریاها و حوزههای آبی چنین تقسیمبندیهای یکجانبه را به رسمیت نمیشناسد.
فقدان روشنگری حقوقی و تولید محتوای رسانهای غنی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون، فرصت را برای باکو فراهم کرده تا با جوسازی رسانهای، ایران را تحت فشار قرار دهد و افکار عمومی را منحرف کند.
جوسازی رسانهای باکو علیه مجلس ایران بخشی از پروژه بزرگتر این کشور برای تثبیت ادعاهای غیرحقوقی در دریای کاسپین است. مقابله با این روند نیازمند روشنگری حقوقی شفاف، تولید محتوای رسانهای قدرتمند و دفاع فعال از حقوق تاریخی ایران در دریای خزر است.
