وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان در دادگاه، از اختلاس در وزارتخانه تحت امرش اظهار بی اطلاعی نمود!

­وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس ۳۰ میلیون مناتی از بودجه این وزارتخانه ، از جزییات این اختلاس اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از  پایگاه اینترنتی روزنامه ” ینی مساوات” ، در دادگاه رسیدگی به اتهام صاحب آقایف، تاجر و متهم به اختلاس ۳۰ میلیون دلار از ۹۰ میلیون دلار بودجه اختصاص یافته برای طرح نصب تجهیزات امنیتی در باکو برای برگزاری بازی های اروپایی ۲۰۱۵ ، سرهنگ الدار محمودوف، وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان به عنوان شاهد به سوالات قضات پاسخ گفت.
در دادگاه اعلام شد که طرح نصب تجهیزات امنیتی پیشرفته در باکو برای تامین امنیت بازی های اروپایی ۲۰۱۵ به پیمانکاری صاحب آقایف، دوست نزدیک وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان واگذار شده است و از طریق او با کاظم عسگری ، شهروند کانادا و مالک شرکت تجهیزات امنیتی ” مین اینوستمنت ل تی دی ” Main İnvestment LTD قرارداد منعقد شده است.
وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان در دادگاه گفت همسرش با همسر صاحب آقایف دوست بوده است و آشنایی شان از این طریق شروع شده است و کاظم عسگری را نیز از سال ۱۹۹۸ می شناخته است، اما به یاد ندارد که آشنایی اش با کاظم عسگری به چه صورت آغاز شده است.
سرهنگ الدار محمودوف گفت به علت اینکه بودجه طرح استقرار تجهیزات امنیتی در باکو بطور مستقیم از منابع وزارت دارایی جمهوری آذربایجان پرداخت می شد و از بودجه وزارت امنیت ملی کسر نمی شد، توجه زیادی به مبلغ قرارداد نداشته است و جزییات را به خاطر ندارد، اما به یاد دارد مبلغ کلی قراردادی که در سال ۲۰۱۳ با کاظم عسگری منعقد شد، در حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون منات بوده است و ۳۰ درصد قرارداد به عنوان پیش پرداخت به کاظم عسگری داده شده بود.
در پرونده اتهامی آمده است که ۳۰ میلیون منات از مبلغ قراردادی که به واسطه صاحب آقایف با کاظم عسگری مالک شرکت کانادایی ” مین اینوستمنت ل تی دی ” Main İnvestment LTD منعقد شده ، به حساب شرکتی با نام Preim Desig and Patenting.SA در جمهوری دومینکن واریز شده است که در جریان تحقیقات این پرونده مشخص شده است این شرکت متعلق به صاحب آقایف ، دوست نزدیک وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان است.
وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان همچنین علی آقایف ، فرزند صاحب آقایف را در وزارت امنیت ملی این کشور استخدام کرده بود که در جریان تصفیه این وزارتخانه از مقامات و ماموران نزدیک به سرهنگ الدار محمودوف در پی برکناری وی از این وزارت، اخراج شده است.