انتخابات ریاست جمهوری اخیر جمهوری آذربایجان را می توان انتخابات اولین ها در این کشور نامید؛ چرا که این انتخابات در حوزه های مختلف در نوع خود خاص به حساب می آید و بی شک می توان آن را یکی از حساس ترین وقایع طول تاریخ کشور نوپای جمهوری آذربایجان دانست.در این انتخابات ریاست جمهوری، حاکمان جمهوری آذربایجان طرحی را که در سال 2009 با تغییر قانون اساسی و حذف شرط محدودیت کاندیداتوری یک شخص برای بیش از دو دوره متوالی کلید زده بودند با موفقیت کامل به اتمام رساندند؛ از این منظر، ویژگی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری اخیر جمهوری آذربایجان تداوم قدرت یک شخص برای سه دوره متوالی در عالی ترین سمت این کشور است.اتفاق به خصوص دیگری که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان رخ داد شرکت آیاز مطلب اف، اولین رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات بود که برای اولین بار در پس از کناره گیری اش از قدرت اتفاق افتاد و مورد توجه مردم این کشور قرار گرفت.ولی وجه تمایز اصلی انتخابات 9 اکتبر از انتخابات های پیشین جمهوری آذربایجان اتحاد دو جناح عمده ضد دولتی مساوات و جبهه خلق بود که رقبای تاریخی هم به حساب می آیند و آخرین تلاش آنها برای ائتلاف در مقابل حزب ینی آذربایجان به سبب اجتناب عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات از باقی ماندن در این ائتلاف با شکست رو به رو شده بود.با این وجود شورای ملی احزاب دموکراتیک جمهوری آذربایجان که با هزار و یک آرزو توسط دو حزب عمده مخالف دولت جمهوری آذربایجان تأسیس شده بود اکنون از قعر چاهی که خود کنده است حتی نمی تواند کشوری که الهام علی یف رئیس جمهور آن است و دولتی جدیدی که اعضای آن معرفی شده اند را با نگاهی واقع بینانه نظاره گر باشد.شورای ملی با تصورات واهی خود در مورد جامعه جمهوری آذربایجان و میزان محبوبیت اش در میان مردم این کشور در آرزوی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود ولی پس از انتخابات و اعلام نتایج آن در یک جریان سازی نه چندان غیرقابل پیش بینی، بحث تقلب گسترده در انتخابات را مطرح کرد و خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد.
در ادامه علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق شرایط جمهوری آذربایجان را با شرایط پس از انتخابات سال 2004 اوکراین مقایسه کرد و شرایط را برای انقلاب نارنجی محیا دانست.اروپا نیز با طرح موضوع تقلب در 60 درصد شعب اخذ رأی این سناریوی دست و پا شکسته را تکمیل کرد تا حداقل دولت منتخب جمهوری آذربایجان را برای سهم خواهی در مقابل روسیه تحت فشار قرار داده باشد.ولی گام بعدی و اصلی انقلاب مخملی مورد نظر شورای ملی، که حمایت های مردمی و تظاهرات های گسترده در اعتراض به تقلب در انتخابات بود به قدری ضعیف برداشته شد که می توان تظاهرات 12 اکتبر را که اولین تجمع شورای ملی پس از انتخابات بود را نشان کور شدن تمام روزنه های امید شورای ملی دانست؛ سرکوب معترضین توسط پلیس در این تظاهرات نیز سبب کم رنگ تر حضور مردم در تظاهرات دیروز گردید.در شرایط کنونی حتی حامیان اروپایی شورای ملی نیز به خوبی متوجه شده اند که زمان کنار گذاشتن اختلافات با دولت الهام علی یف فرارسیده است و آنها باید مجددا به دنبال منافع خود در جمهوری آذربایجان باشند و در این شرایط علی یف را بیش از این به آغوش روسیه هل ندهند.با این حال اگر چه هنوز شورای ملی از مواضع خود عقب ننشسته است و همچنان الهام علی یف را دیکتاتور و انتخابات را باطل می خواند ولی باید منتظر تغییر لحن سران این شورا و گسترش اختلافات درون شورای ملی در روز های آتی بود چرا که تظاهرات دیروز که تعداد شرکت کنندگان آن به زود به هزار نفر می رسید نشان از ثبت شکستی تاریخی برای مخالفان حزب حاکم آذربایجان دارد.
