خبرگزاری بلومبرگ نوشت الهام علي اف، رييس جمهوري باکو به علت افزايش قيمت کالاها در اين کشور، با بزرگترين نارضايتي دوره حکومت خود مواجه شده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از رسانه های آذری، بلومبرگ نوشت : « در سال گذشته، کاهش ارزش واحد پول ملي جمهوري آذربايجان در دو مرحله، اين کشور وابسته به نفت را با امتحان دشواري روبرو کرد. روزهاي دشوار رييس جمهوري آذربايجان که زمام امور اين کشور را طي ساليان طولاني در اختيار داشته، تازه در آغاز راه است. »
بلومبرگ افزوده است : « منات، واحد پول ملي ج.آذربایجان ، بدترين پول سال گذشته شناخته شده است. الهام علي اف، وارد عرصه اي شده است که به آن ناآشناست. خانواده علي اف، بيش از 40 سال است که بر اين جمهوري حکومت مي کند، اما اکنون الهام علي اف در طول بيش از يک دهه حکومتش، با بزرگترين نارضايتي در جامعه مواجه شده است. قيل و قال و نارضايتي در جمهوري آذربايجان با کاهش قيمت نفت، مشکلات سلسله هاي نفتي از رياض تا ابوظبي را به نمايش مي گذارد. »
بلومبرگ افزوده است : « آلکس نايس، تحليلگر سازمان «واحد اطلاعات اقتصادي» مي گويد رييس جمهوري آذربايجان از تجربه مواجهه با چنين بحراني برخوردار نيست. او به افزايش سطح زندگي و دستمزدها عادت داشته است. وابستگي جمهوري آرذبايجان به نفت، مشابه عربستان سعودي است. اما، منابع مستقل جمهوري آذربايجان بسيار اندک تر است.»
سازمان رتبه بندي «استاندار اند پورز» ( Standard&Poor’s ) اعلام کرده است که نرخ تورم در سال جاري در جمهوري آذربايجان به 15 درصد افزايش خواهد يافت. زيرا، قيمت مواد خوراکي و محصولات وارداتي به شدت افزايش يافته است.
بلومبرگ افزوده است : « رييس جمهوري آذربايجان براي کنترل اوضاع، از سياست چماق و هويج استفاده مي کند. در اين کشور که برگزاري اعتراضات از حوادث نادر به شمار مي رود و جريمه هاي سنگين براي برگزار کنندگان تجمعات بدون مجوز وضع شده است، نيروهاي پليس واکنش سريع عليه تظاهرکنندگان وارد عمل مي شوند و نيروهاي تندروي مذهبي و مخالفان لائيک، به سازماندهي اين اعتراضات متهم مي شوند. اين ناآرامي ها در جمهوري آذربايجان، شديدترين ناآرامي پس از تظاهرات هايي است که در سال 2005 درپي انتخابات پارلماني اين کشور صورت گرفت. در روز جمعه گذشته، هزاران نفر در مقابل دفتر حزب حاکم آذربايجان نوين در گنجه تظاهرات کردند که ويدئوي منتشر شده توسط شبکه ميدان تي وي که مرکز آن در برلين مستقر است، نشان مي دهد پليس جمهوري آذربايجان چندين تن از اين تظاهرکنندگان را دستگير کرد. الهام علي اف، رييس جمهوري آذربايجان براي افزايش مستمري ها و دستمزدها ، بيش از 20 فرمان امضاء کرده است. سامير شريف اف، وزير دارايي جمهوري آذربايجان در روز 28 ژانويه اعلام کرد که در سال جاري دو ميليارد منات معادل يک ميليارد و دويست ميليون دلار براي پرداخت هاي جاري هزينه خواهد شد. اما، هيچ کدام اين ها براي کاهش مشکلات فايده اي نخواهد داشت. رونق نفتي موجب شده بود که از سال 2003 تا 2012 ميلادي ، سرانه درآمد از 900 دلار به هشت هزار دلار افزايش يابد. اما، در سال جاري توليد ناخالص داخلي جمهوري آذربايجان يک درصد کاهش خواهد يافت و موجب سقوط سرانه درآمد به چهارهزار و يکصد دلار خواهد شد. به نوشته فايننشال تايمز، مقامات جمهوري آذربايجان، يک ششم بانک ها را تعطيل کرده و با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي دريافت چهار ميليارد دلار وام وارد مذاکره شده اند. اما، الهام علي اف مي گويد جمهوري آذربايجان نيازي به تامين مالي از طرف وام دهندگان ندارد. »
قباد عباداوغلو، استاد رشته اقتصاد که از جمهوري آذربايجان به دانشگاه دوکه آمده است، مي گويد: « بايد پذيرفت که عصر نفتي جمهوري آذربايجان پايان يافته است. ما نمي توانيم ارزش منات را حفظ کنيم. زيرا، نتوانسته ايم در اقتصاد جمهوري آذربايجان تنوع ايجاد کنيم.»
گابريل استرنه، مدير تحقيقات کلان جهاني در موسسه اقتصاد آکسفورد (Oxford Economics Ltd. ) مي گويد : « کاهش ارزش پول جمهوري آذربايجان، فقط يک جهت اين مساله است. نمي توان اعتراضات در جمهوري آذربايجان را بطور کل به اين مساله مرتبط کرد. مساله اصلي، وخامت اوضاع مالي و ضعف مديريت است که کاهش ارزش پول نيز صرفا نشانه اي از آن است.»
بلومبرگ افزوده است : « فساد مالي در جمهوري آذربايجان، بلايي است که الهام علي اف نيز بر آن تاکيد دارد. در جدول فساد مالي که سازمان شفافيت بين المللي (Transparency International) تنظيم کرده است ، در ميان 168 کشور جهان، جمهوري آذربايجان در رده 119 قرار گرفته است. رييس جمهوري آذربايجان تاکيد کرده است که در رسيدگي به مساله فساد مالي هيچ کس در اين کشور مصونيت نخواهد داشت. الدار محمودوف، وزير امنيت ملي از مقام خود برکنار شده و مقامات عاليرتبه اين وزارتخانه به فساد مالي متهم شده اند. »
کريسژانيس کروتينز، تحليلگر موسسه Fitch Ratings آمريکا مي گويد : « از نظر اقتصادي، جمهوري آذربايجان داراي ذخايري مي باشد. علاوه بر ذخاير مالي چهار ميليارد و چهارصد ميليون دلاري دولت اين کشور، براساس اطلاعات اول دسامبر 2015، صندوق نفت اين کشور نيز 33 ميليارد و ششصد ميليون دلار اندوخته ارزي داشته است. اين اندوخته ارزي ، پس از کاهش ارزش پول ملي جمهوري آذربايجان، مساوي با کل توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2015 بوده است. فعلا، ايجاد توازن در بودجه ، پس از کاهش ارزش پول ملي امکان پذير شده است. دولت جمهوري آذربايجان براي حمايت از پول ملي، منابع کافي در اختيار دارد. »
بلومبرگ افزوده است : « دشوارترين مساله در جمهوري آذربايجان، حفظ نظام سياسي است. اخيرا، پليس اين کشور در شهر سومقاييت ، اعتراضات را سرکوب کرد و اعتراضاتي نيز در باکو انجام شده است. توماس دوال ، از کارکنان برجسته بنياد کارنگي گفته است که کار الهام علي اف در کنترل شهروندان ناراضي مي تواند دشوارتر شود. »
بخش آذري راديو آمريکا با انتشار اين تحليل بلومبرگ از اوضاع جمهوري باکو افزوده است :
« مرکز تحقيقاتي استراتفور نيز بر اين باور است که نبايد به درگيري هاي نظامي کوچک جاري در مرزهاي جمهوري آذربايجان با ارمنستان بي توجه بود. در اواخر سال 2015، تيراندازي هاي متقابل ميان شهرستان قزاق جمهوري آذربايجان و منطقه تاووش ارمنستان افزايش يافت. اوضاع در اين منطقه از مرز دو کشور پيچيده است. دو طرف همديگر را تهديد و بعضا نيز اراضي مرزي را تصرف مي کنند. در ابتداي ماه ژانويه 2016 نيز حوادث مشابهي روي داده و سربازان جمهوري آذربايجان در شمال منطقه تاووش در مقابل سربازان ارمنستان مانور انجام داده اند. ارتش جمهوري آذربايجان اعلام کرده است که ارتفاعات استراتژيک «اودونداق» را از تصرف نيروهاي ارمنستان خارج کرده است و اخباري که از منطقه دريافت مي شود، اين ادعا را تقريبا تاييد مي کند. اطلاعاتي مبني بر تقويت موقعيت نيروهاي جمهوري آذربايجان وجود دارد. اين ارتفاعات از نظر کنترل بر منطقه اهميت دارند. مهمتر از همه اينکه، کنترل اين موقعيت مرتفع، اشراف بر جاده H26/M1 ارمنستان را ايجاد مي کند. اين موقعيت استراتژيک، مي تواند در مناقشه جمهوري آذربايجان و ارمنستان تغييري هرچند کوچک ايجاد کند
