لیلا یونس در شرایطی متهم به فساد مالی شده است که وی بارها با انتقاد از فساد مالی و انحصار طلبی خاندان حاکم در جمهوری آذربایجان گفته بود که سیستم تاراج بر این کشور حاکم شده و در راس آن الهام علی اف استان باکو را در انحصار خود برداشته و بقیه استانها را نیز میان وزیران و نزدیکانش تقسیم کرده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، سرانجام پس از ماهها جنجال سیاسی ناشی از بازداشت لیلا یونس رئیس موسسه صلح و دموکراسی جمهوری آذربایجان، دادگاه باکو بدون ارایه مستنداتی وی را به فساد مالی متهم و به هشت سال زندان محکوم کرد. از نظر اغلب احزاب و تشکل های مردمی جمهوری آذربایجان لیلا یونس شصت ساله معروفترین مدافع حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در پس از استقلال این کشور محسوب می شود، اگر چه از دیدگاه برخی از محافل این کشور، لیلا یونس به عنوان رئیس موسسه صلح و دموکراسی، جزو طیف غربگرای مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان محسوب می شود، اما نگاهی به عملکرد و مواضع لیلا یونس نشان می دهد که وی در دفاع از دیگر جریان ها از جمله اسلامگرایان مدافعان حجاب و انتقاد از سرکوب تظاهرات دینداران در باکو از بسیاری از مدافعان باصطلاح مستقل حقوق بشر نیز پیش گرفته است. از سال ۲۰۱۰ زمان آغاز دوره جدید سرکوبهای شدید خبرنگاران مستقل و اسلامگرایان معترض به ممنوعیت حجاب که از نظر بسیاری از دینداران باکو یادآور دوران سرکوبهای استالینی ۱۹۳۷ است، بسیاری از مدافعان مستقل و غربگرای حقوق بشر در باکو سکوت توام با رضایت اتخاذ کرده و نظاره گر ضرب و شتم، شهادت و حبس دهها نفر از فعالان اسلامی شدند، اما لیلا یونس در آن زمان با موضع گیری علیه اقدامات سرکوبگرایانه دولت،کوشید این موضوع را به گوش غربی ها نیز برساند. بهمین جهت لیلا یونس و همسرش عارف یونس دیگر مدافع حقوق بشر و موسسه آنها در سالهای اخیر بارها از سوی ارگانهای دولتی جمهوری آذربایجان تحت فشار و تهدید قرار گرفتند، تا اینکه جمهوری آذربایجان بموازات بکارگیری دیپلماسی خاویار (پروژه تطمیع مقامات و نهادهای اروپایی و غربی) و تشدید ارایه امتیازات انرژی به غربی، وپس از بازداشت دهها فعال اسلامی در سالهای اخیر، در گام بعدی شروع به دستگیری چهره های مطرح مدافع حقوق بشر کرد. در این روند لیلا یونس و همسرش نیز بازداشت شدند، بر سبک و سیاق شوروی تمامی مخالفان در جمهوری آذربایجان به چهار انگ (پاپوش) مواد مخدر، نگهداری سلاح، فساد مالی یا جاسوسی بازداشت می شوند و در این چارچوب لیلا یونس نیز متهم به فساد مالی شده است، این در شرایطی است که ناظرانی که از نزدیک تحولات جمهوری آذربایجان را دنبال می کنند معتقدند انتقادات صریح وی از دولت الهام علی اف عامل اصلی حبس این مدافع حقوق بشر می باشد. لیلا یونس در شرایطی متهم به فساد مالی شده است که وی بارها با انتقاد از فساد مالی و انحصار طلبی خاندان حاکم در جمهوری آذربایجان گفته بود که سیستم تاراج بر این کشور حاکم شده و در راس آن الهام علی اف استان باکو را در انحصار خود برداشته و بقیه استانها را نیز میان وزیران و نزدیکانش تقسیم کرده است.
در هر حال صدور حکم دادگاه جمهوری آذربایجان مبنی بر هشت سال زندان برای خانم لیلا یونس شصت ساله، برای مردم و فعالان سیاسی در جمهوری آذربایجان از یک سو بهت آور و از سوی دیگر عادی بوده است. حیرت آور از این جهت که چنین حکمی برای یک پیرزن در جامعه ای همچون جمهوری آذربایجان صادر می شود. جامعه ای که برغم تمامی نوگرایی های تصنعی تحمیل شده به آن خواه در زمان حاکمیت فرهنگ کمونیستی شوروی و خواه در زمان حاکمیت فرهنگ غربی و صهیونیستی، زنان و پیرزنان در این جامعه جایگاه ویژه خود را حفظ کرده اند و از نوعی مصونیت مورد پسند عامه مردم برخوردارند. درباره لیلا یونس نه تنها چنین مصونیتی رعایت نشد بلکه مقایسه حکم صادره برای وی بدلیل یک اتهام واهی با حکم صادره برای گولراحمداوا نماینده سابق مجلس جمهوری آذربایجان از حزب حاکم، عمق تبعیض و دوگانگی در سیسم قضایی پولیتزه شده جمهوری آذربایجان را نشان می دهد. خانم گولر احمداوا، یکی از نمایندگان سابق حزب حاکم در مجلس ملی علیرغم محزر شدن فساد مالی اش فقط به ۳ سال زندان محکوم شد و اندکی بعد نیز با فرمان عفو الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، از زندان آزاد شد و همچون یک قهرمان به خانه اش بازگشت. زیرا، فرهنگ عمومی جمهوری آذربایجان به درست یا غلط، در مضیقه قرار گرفتن یک زن و بخصوص یک پیرزن را برنمی تابد. به نحوی که وقتی نزدیکان خانم گولر احمداوا، عکسها و تصاویر فرزند چشم به راه وی و گریه هایش برای مادر را در رسانه ها منتشر می کردند، اکثریت جامعه موافق بخشوده شدن این نماینده خاطی مجلس ملی جمهوری آذربایجان شدند. حال آنکه جرم وی محرز شده بود و تصاویر ویدئویی ضبط شده از دریافت رشوه وی از الشاد عبدالله اف، مدیر دانشگاه منحل شده بین المللی آذربایجان، همچون کوس رسوایی هیات حاکمه جمهوری آذربایجان در دنیا صدا کرده بود. رسوایی که طی آن، خانم گولر احمداوا اعلام می کرد پول کلانی را که (یک میلیون دلار یا بیشتر) از الشاد عبدالله اف برای قرار گرفتن نام وی در میان نامزدهایی که به مجلس راه خواهند یافت، مطالبه می کند. اقدامی که وی آنرا به نمایندگی از رامیز مهدی اف، رییس نهاد ریاست جمهوری آذربایجان می خواند.
اتهام اصلی که به خانم لیلا یونس وارد شده است، جابجایی غیرقانونی پولهایی است که موسسات اروپایی به همکاران خود در باکو که به عنوان مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند، ارسال کرده اند و خانم لیلا یونس به علت اینکه آنها مجوز ثبت رسمی نداشته اند، بنام موسسه صلح و دموکراسی و با استفاده از حساب بانکی این موسسه، پولهای موسسات اروپایی را به همکارانشان در باکو رسانده است. در چارچوب عرف سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان، این اقدام یعنی گرفتن کمک بلاعوض (گرانت) از موسسات خارجی جرم و ناپسند نیست، و تاکنون نیز دولت و تمامی جناح های سیاسی این کشور آن را تایید کرده و از آن استفاده کرده اند. خانم لیلا یونس نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنها تفاوتی که در سالهای اخیر ایجاد شده، این است که دولت جمهوری آذربایجان سعی دارد تمامی کمکهای خارجی غربی و غیرغربی را در کنترل خود بگیرد و به سازمانها و گروه هایی که طرفدار دولت هستند، اختصاص دهد. در همین راستا نیز مجلس ملی جمهوری آذربایجان قانون مصوب کرده و تمامی احزاب و موسسات و سازمانهای غیردولتی نیز موظف هستند در تعامل با موسسات غربی و دریافت گرانت یا کمکهای مالی بلاعوض از غربی ها و اروپایی ها و سایر کشورها، دولت را در جریان بگذارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بافرض اینکه خانم لیلا یونس و همسرش عارف یونس، دولت الهام علی اف را در جریان کمکهای مالی غربی ها به موسسه صلح و دموکراسی و سایر سازمانهای غیردولتی طرف همکاری خود در باکو قرار نداده اند، آیا دولت نمی توانست دستکم مشابه خانم گولر احمداوا با خانم لیلا یونس نیز رفتار نماید و معیارهای فرهنگی حاکم بر جامعه جمهوری آذربایجان را اینگونه فاحش زیرپا نگذارد؟ آیا صرفا انتقاد از دولت جمهوری آذربایجان بخودی خود، مجوزی برای نقض تمامی اصول در خصوص منتقدان سیاسی می باشد؟ حیرتی که از نحوه رفتار با خانم لیلا یونس در بازداشتگاه و دادگاه و زندان جمهوری آذربایجان ابراز می شود، از این منظر است. اما، تقریبا همگان در جمهوری آذربایجان همین تحولات حیرت آور را عادی و معمولی می دانند. زیرا این نوع رفتار با منتقدان و مخالفان دولت در جمهوری آذربایجان روزمره شده است. به عنوان مثال، زمانیکه در خارج از جمهوری آذربایجان شنیده می شود دکتر محسن صمداف، رهبر حزب اسلام این کشور صرفا به علت یک سخنرانی علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و انتقاد از شخص رییس جمهوری آذربایجان به خاطر اعمال این ممنوعیت، به ۱۲ سال زندان یعنی تقریبا اشد مجازات در این کشور محکوم شده است، از آن حیرت زده می شوند. اما، شنیدن اخبار مربوط به صدور حکم زندانهای یازده و دوازده ساله برای روحانیون و فعالان دینی جمهوری آذربایجان صرفا بخاطر مخالفتهای آنان با مسایلی نظیر ممنوعیت حجاب در مدارس، اعتراض به برگزاری رژه همجنس بازان در باکو، اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی، انتقاد از فراهم شدن زمینه برای رشد تصنعی جریان وهابی و تکفیری در جمهوری آذربایجان و مسایلی از ایندست، در این کشور به موضوعاتی عادی تبدیل شده است. شاید زمانیکه المار حسین اف، سردبیر نشریه مونیتور چاپ باکو به علت انتقاد از انحصارات مالی خانواده رییس جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۳ میلادی با شلیک گلوله به دهانش کشته شد، خیلی ها از آن حیرت کردند. اما، اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از آن زمان، وقتی در ماه جاری آگوست راسیم علی اف، روزنامه نگار ورزشی نویس به علت انتقاد از فحاشی کاپیتان یکی از تیمهای فوتبال جمهوری آذربایجان به یک خبرنگار قبرسی به قصد کشت مضروب شد و اندکی پس ازآن به علت شدت جرحات جان باخت، دیگر خیلی ها از بروز این واقعه در جمهوری آذربایجان تعجب نکردند. بخصوص که در روزهای بعد مشخص شد که فوتبالیستی که بخاطر انتقاد از وی، روزنامه نگار منتقد به قتل رسید، تحت تاثیرات جریان وهابی قرار داشته است. چراکه وهابی ها و صهیونیستها به شدت از خلأ معنوی ناشی از مانع تراشی رسمی و غیررسمی علیه اسلام حقیقی و ممانعت دولتی از احیای جامعه دینی در جمهوری آذربایجان، بهره گرفته اند و جولان می دهند.
در هرحال حبس لیلا یونس آزمونی برای کشورهای اروپایی است که آیا همچنان نفت را بر دموکراسی ترجیح داده و بمانند گذشته صرفا به انتشار بیانیه های بدون ضمانت اجرا به انتقاد از نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان خواهند پرداخت یا اینکه اقدامات عملی برای جلوگیری از ادامه اختناق در جمهوری آذربایجان در پیش خواهند گرفت. ضمن اینکه آزمونی برای مدافعان حقوق بشر در جمهور آذربایجان است که آیا نظاره گر حبس معروفترین مدافع حقوق بشر خواهد بود یا اینکه سعی خواهد کرد کمپین جهانی اعتراض علیه دولت باکو راه بیندازند. در این میان موضع حزب اسلام جمهوری آذربایجان در دفاع از حقوق خانم لیلا یونس و تاکید بر اینکه لیلا یونس نماد دفاع جسورانه از حقوق بشر در جمهوری آذربایجان است، نشان می دهد که جریان اسلامی این کشور، از هر حرکت و صدای آزاداندیشانه در جمهوری آذربایجان حمایت می کند.
در پایان، یک نکته با خانم لیلا یونس و همسرش عارف یونس!
دادگاه و زندان، فرصت جالبی برای یادگیری و عبرت آموزی نیز می باشد. به عنوان یک ناظر تحولات جمهوری آذربایجان، در جریان محاکمه یکی از خبرنگاران جمهوری آذربایجان در دادگاهی در این کشور، خود از نزدیک شاهد بودم که چگونه کاربرد ضرب المثل «بهانه گیری همچون قوم بنی اسراییل» توسط این خبرنگار، موجب شد که هم وکیل وی و هم قاضی دادگاه و هم شاکی و وکیل شاکی ناگزیر شدند که برای درک معنای این ضرب المثل، به سوره بقره قرآن کریم رجوع کنند و اطلاعات قرآنی فرا بگیرند و بفهمند که قوم بنی اسراییل چرا به بهانه گیری مشهور و معروف شده اند و آیا ارتباطی میان قوم بنی اسراییل و اسراییلی های کنونی وجود دارد یانه؟
به زندان افتادن یونس ها در جمهوری آذربایجان نیز بهانه خوبی است برای بازخوانی داستان حضرت یونس در قرآن کریم؛ حضرت یونس سالها قوم خود را به راه راست دعوت کرد و نهایتا به علت هدایت نشدن آنها، بجای تداوم تبلیغ و دعوت، بر قوم خود نفرین کرد و از میان آنها خارج شد. خداوند نیز برای تنبیه حضرت یونس، او را در شکم ماهی زندانی کرد و پس از توبه و بازگشت به درگاه خداوند، حضرت یونس نه تنها از این زندان آزاد شد، بلکه به خواست خداوند، خود به چراغ هدایتی برای عبرت آیندگان تبدیل شد.
برهان حشمتی
